// اعادة مستكملة // رئيس الدولة يصدر قانونا إتحاديا بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

// اعادة مستكملة // رئيس الدولة يصدر قانونا إتحاديا بشأن  المشاريع الصغيرة والمتوسطة

// اعادة مستكملة بناء على طلب المصدر في الفقرة الثالثة "في إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الإقتصاد اليوم" // .

أبوظبي في 13 ابريل / وام / أصدر صحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" سيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالميا ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار.

وقال معاليه في إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الإقتصاد اليوم "إن القانون جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين وأن يكون المواطن متمكنا ولديه الامكانيات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال وأن يساهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ إنجازاتها المتعددة".

وأضاف معاليه "نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية "الإمارات 2021" تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج من مال وإدارة وعاملين وتنعكس نتائجها على مستقبل الحياة الاجتماعية وهو الهدف الأسمى بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين".

وأكد معالي وزير الاقتصاد ان القانون الجديد يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلا.

وأضاف معاليه أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة فى استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها الهام والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وفي توفير فرص عمل وخاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والابداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.

وأشار الى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازا نوعيا لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي كما أنه يعد محفزا رئيسيا للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الإبداع والابتكار.

وقال "إن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء في سياق دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات ومواصلة الجهود البناءة التي دأبت على بذلها الدولة وقيادتها الحكيمة".. مشيرا الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لتشجيع ريادة الأعمال وتقوية و تعزيز تنافسية الدولة إقليميا وعالميا".

/يتبع/