الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 - 3:23:33 م
الإثنين، ٣٠ أبريل ٢٠١٨ - ٦:١٠ م
دبي في 30 أبريل / وام / أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في " تحدي الـ 100 يوم" ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.
حضر الإطلاق .. معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في دولة الإمارات ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية.
وقد نفذت وزارة الاقتصاد البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الأوراق المالية والسلع وبرنامج تكامل - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي - ومصرف الإمارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية " رواد" ومركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع" وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دبي.
وقال معالي سلطان المنصوري إن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل نقلة نوعية في سياسات ومبادرات الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية المتمثل بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021.
وأضاف أن البرنامج يعد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها انطلاقا من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية حيث يمثل إطلاقه ترجمة عملية لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويعبر عن انتقال الجهود في هذا المسار من مرحلة جمع البيانات ووضع آليات التنسيق وخطط العمل إلى مستوى جديد يتمثل بتطوير السياسات وتوفير النظم القانونية والمؤسسية المحفزة للابتكار ولا سيما في قطاع الأعمال.
وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات تعي قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار في حال توفرت لها البيئة الداعمة والبرامج المؤهلة والمحفزة وهو ما سيعالجه البرنامج بصورة متخصصة حيث سيطلق البرنامج خلال المرحلة المقبلة مبادرات لربط الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة ذات العضوية مع كل من الشركات التمويلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتقديم التسهيلات والحوافز وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لترويج المنتجات والخدمات المبتكرة لهذه الشركات وتصديرها إلى الأسواق التجارية الخارجية.
وأكد أن مخرجات البرنامج من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا مستداما في منظومة الابتكار وتحقق قفزات جديدة في تصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة ارتفاعا من مركزها الحالي في المرتبة 35 عالميا .. مثنيا معاليه على الدور الريادي الذي قامت به المسرعات الحكومية في دعم وتنفيذ هذا البرنامج .. مشيدا بروح التعاون وتكامل الأدوار التي تجسدت بصورة حيوية ومتناغمة بين الجهات الشريكة.
وشهدت مراحل العمل في البرنامج عددا من المحطات المهمة في مقدمتها اعتماد تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة اعتمادا على تحليلات متخصصة للسوق وباستخدام منهجية مستدامة لحساب البيانات الخاصة بهذه الشركات كالإنتاج والملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها بالاستفادة من الأطر التشريعية.
كما استكمل فريق البرنامج تصميم إجراءات طلبات الانتساب إلى البرنامج ليتم بناء عليها إصدار شهادات عضوية للشركات المستوفية للمعايير حيث يمنح البرنامج في المرحلة الأولى 50 شهادة عضوية.
وترتبط محاور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة بنحو 16 مؤشرا فرعيا ضمن " مؤشر الابتكار العالمي " من أهمها محور " ممكنات الأعمال التجارية" مثل مؤشرات براءات الاختراع والنماذج النفعية ومنتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة والعلامات التجارية ومحور " المزودين الماليين" الذي يضم مؤشرات الائتمان وتمويل المشاريع الصغيرة وعاملي المعرفة وصفقات رأس المال المخاطر والبحث والتطوير في قطاع الأعمال ومحور " معززات الصادرات" ويشمل مؤشري صادرات التكنولوجيا العالية وصادرات منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات .. فيما يشمل محور " محفزات النمو " مؤشرات عدد الباحثين ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير واستيراد منتجات التكنولوجيا العالية ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أهمية البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في رفد الاقتصاد الوطني للدولة بالتكنولوجيا والمعرفة بما يسهم في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال وهو ما يرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الدائرة ومن خلال برنامج "تكامل" التابع لها تحرص على توفير الدعم والخبرات العالمية المستوى للمخترعين ومساندتهم لتحقيق قيم اقتصادية واجتماعية لابتكاراتهم واختراعاتهم الأمر الذي يجعل منه شريكا استراتيجيا للبرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة.
وأوضح معاليه أن برنامج تكامل ومن خلال منصة رواد التكنولوجيا والابتكار يؤدي دورا هاما في تحويل العديد من الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات عملية من شأنه أن يعزز من دور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة عبر مشاركة المبتكرين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتبني ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحويلها الى منتج تجاري يحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال.
من ناحيته أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بتعزيز أواصر العمل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد بهدف تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والذي من شأنه تعزيز موقع الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.
وأضاف سعادته أن وزارة المالية كان لها تجربة رائدة في هذا الإطار ممثلة بصندوق محمد بن راشد للابتكار الذي يهدف لدعم رواد الأعمال من المبتكرين وتوفير كل السبل والأدوات لهم لتحقيق مشاريعهم المرتبطة بالقطاعات الحيوية شاملة للاقتصاد والبنية التحية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين.
من جانبه قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي إن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها بعد تحليل معمق لهيكلية مؤشر الابتكار العالمي التي تمثل أفضل خريطة طريق للارتقاء ببيئة الابتكار في دول العالم وكذلك بالاطلاع على أفضل التجارب الدولية في تطوير الشركات الناشئة ولا سيما من حيث ربطها بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير الأمر الذي يجعله منصة رائدة لترسيخ الممارسات الابتكارية في القطاع الخاص.
وأضاف أن البرنامج سيلعب دورا مهما في معالجة التحديات التي تواجه المبتكرين والمخترعين عند محاولة تنفيذ ابتكاراتهم على أرض الواقع أو تحويلها إلى استثمارات ومشاريع تجارية أو أنشطة اقتصادية ومن أهمها عدم وجود معايير واضحة للابتكار ولا سيما للشركات الناشئة وكذلك عدم تناسق وتكامل المبادرات العديدة التي تم إطلاقها في الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار فضلا عن عدم وجود حلقة وصل بين المخترعين والجهات الراعية للابتكار وأخيرا الارتفاع النسبي في تكاليف ممارسة الأعمال مقارنة بإمكانات العديد من الشركات الناشئة.
وأوضح الشامسي أن البرنامج سيبدأ خلال المرحلة المقبلة في بناء الروابط الضرورية بين الشركات التي تحصل على عضويته وبين جهات تقديم الخدمات المالية مثل شركات وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية وسيعمل على حملات توعوية لزيادة الدعم الذي تتلقاه هذه الشركات.
وأضاف أن البرنامج سيضع بالتعاون مع الجهات المعنية آلية لتخصيص نسبة معينة من المشروعات العامة لحساب الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة كما سيعزز الربط بين هذه الشركات وشبكة حاضنات الأعمال في الدولة وسيوفر لها مجموعة من الحوافز التجارية التي ترفع قدرتها التصديرية منها بعض الإعفاءات الجمركية ودمجها في المنتديات والفعاليات الاقتصادية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
من جهته قال سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن التعاون المثمر الذي تم في إطار المسرعات الحكومية لإطلاق البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة عبر تأسيس هذه المنظومة المتكاملة لدعم المشاريع والمنشآت التي تقوم بأنشطة مبتكرة .. متوقعا أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية على رواد الأعمال .. مؤكدا أن الهيئة ستوفر برامج وخدمات للمرشحين المحتملين للمشاركة في البرنامج بجانب تقديم حوافز وتسهيلات للشركات والأفراد الحائزين على شهادة عضوية البرنامج.
من جانبه أكد سعادة عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لـ "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" أهمية مبادرة "البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة" في تحويل الابتكار والإبداع إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد على التزام الصندوق بدعم المبادرة التي تحظى بأهمية عالية كونها تستهدف غرس قيم الريادة والابتكار والإبداع لدى الشباب المواطن وترتقي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الذي يعتبر عصبا رئيسيا لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام حيث تمكنها وتمكينها من الوصول إلى الخدمات والتمويل والإرشاد والدعم المعزز لنموها.
من ناحيته قال سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن مشاركة المؤسسة في "البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة" تأتي تجسيدا لرؤية وتوجهات حكومة دولة الإمارات في الريادة والتميز للوصول إلى حكومة المستقبل عبر منظومة متكاملة تدعم قطاع ريادة الأعمال.
وأكد التزام المؤسسة بتقديم الجهود اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ضمن البرنامج بشكل يواكب أهداف المؤشرات الوطنية للابتكار ويضمن ترسيخ الابتكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم العملي للمشاريع الناشئة وخاصة في التمويل وخفض التكلفة وتعزيز دور شبكات حاضنات الأعمال.
من جهته رحب سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بالبرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة .. مؤكدا حرص المؤسسة على التعاون مع البرنامج بكل من خلال خدماتها وبرامجها التدريبية نظرا لدوره في إيجاد بيئة تنافسية تركز على استثمار الابتكار وريادة الأعمال وفق استراتيجية واضحة .. لافتا إلى أن مخرجات البرنامج ستتيح لأعضاء المؤسسة الاستفادة من برامج الدعم وتبادل الخبرات وحاضنات الابتكار التي يوفرها البرنامج لتشجيع رواد الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب المواطن.
من ناحيته أكد سعادة يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات ضمن منظومة متكاملة لتحقيق الإنجازات التنموية المرجوة وهو ما تجسد في جهود إطلاق البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في إطار المسرعات الحكومية للوصول بالمشاريع الابتكارية في الدولة إلى المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني مؤكدا دعم المؤسسة للبرنامج لتعزيز مساهمته في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المعرفي.
من جانبه قال سعادة عبد الله خميس السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب إن غرفة أم القيوين حرصت على المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج لأهميته المستقبلية في تنمية مناخ الابتكار بالدولة عبر دعم المبتكرين وأصحاب المشاريع الناشئة وتزويدهم بالحوافز والتسهيلات المادية والمعنوية لتطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى أعمال ناجحة وهو ما تركز عليه الغرفة لتحقيق التكامل بين مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الوطنية الأخرى وسيمثل البرنامج منصة مهمة وشاملة لتوفير الممكنات اللازمة لهذا القطاع المهم.
في السياق ذاته قال سعادة هيثم قمحية الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية المشغل لصندوق محمد بن راشد للابتكار إن دولة الإمارات تحظى بمقومات جذب متميزة كمركز متنام للابتكار ومن هذا المنطلق فإن هدف الصندوق هو دعم الخطط الطموحة للدولة والرامية إلى الاستثمار في الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة وتحفيز الشركات ذات القدرات العالية منها..
مشيرا إلى التزام الصندوق بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية بتحديد هذه الشركات ودعمها والمساهمة في صياغة مستقبلها وهو ما سيدعمه البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة.
من ناحيته أكد سعادة الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة حرص الجامعة بما تمتلكه من إمكانات علمية وبحثية مبتكرة وفق معايير عالمية على التعاون مع وزارة الاقتصاد وفريق المسرعات الحكومية المسؤول عن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكر والمساهمة في تأهيل الكفاءات وتقديم الاستشارات وزيادة عدد المرشحين للمشاركة في البرنامج نظرا لأهميته في تعزيز البحث العلمي في المجالات المرتبطة بالابتكار الأمر الذي ينسجم مع رؤية الجامعة بدعم مسيرة البحث والابتكار واستثمار الطاقات الوطنية من الطلبة الشباب لتحقيق الازدهار لأجيال المستقبل.
فيما قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن وجود برنامج وطني متكامل من هذا النوع سيساهم بشكل مباشر في دعم منظومة البحوث والابتكار في جامعات الدولة حيث سيوفر البيئة المثالية لنقل المعرفة إلى حيز التطبيق العملي وتوظيف الابتكارات في خدمة اقتصاد الدولة ودعم المبتكرين من الشباب المواطنين.
وأضاف أن جامعة خليفة بصفتها شريكا مؤسسا لمركز خليفة للابتكار الذي يمثل حاضنة لمشاريع التكنولوجيا الرائدة في الدولة ملتزمة بدعم البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة لأهميته في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا على المستوى الوطني.
من جانبه قال الدكتور ناصر عبده سيف المرقب نائب رئيس جامعة دبي إن هذا البرنامج سيساعد بشكل إيجابي وكبير على تشجيع الابتكار وتحفيز الطلاب على البدء في تحويل أفكارهم ومشاريعهم المتميزة إلى أعمال نراها على أرض الواقع مدعومة بمنظومة وطنية فعالة وسريعة في تسجيل براءات الاختراع ..
مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسخ ثقافة الابتكار لدى الطلاب وستعمل الجامعة على تأهيل طلابها من خلال هذه المبادرات ليكونوا صانعين للأعمال بدلا من أن يكونوا باحثين عنها وهذا بدوره سيصب في خدمة رؤية الدولة ببناء الاقتصاد المعرفي.
من جهتها قالت نجلاء المدفع مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إن البرنامج - باعتباره منصة تشجع على الإبداع والابتكار بين أوساط الشباب - يلعب دورا محوريا في نمو اقتصاد الشركات الناشئة في الدولة.
وأضافت المدفع إن دعم المركز لهذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمسرعات الحكومية يعني دعم المواهب الصاعدة كما أن تطبيق منهج عمل حكومي منسق ومتكامل يساهم في تعزيز أهمية ريادة الأعمال كمسار تنموي مجد ويشكل في الوقت نفسه خطوة للتحول إلى النماذج الاقتصادية الحديثة والفعالة.
وشهدت مناقشات وجهود فريق المسرعات الحكومية لتطوير البرنامج مشاركة فاعلة لعدد من المبتكرين في الدولة الذين أكدوا أن البرنامج يمثل خطوة جديدة مهمة تقدمها الجهات المختصة في الدولة لدعم الابتكار والمبتكرين وتمكين المشاريع الناشئة وقدم بعضهم نبذة عن ابتكاراتهم.
وقال المهندس عبد السلام الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة مملكة الابتكار إن البرنامج يقدم مساندة هامة للشركات الناشئة والمبتكرة سواء من حيث الإشراف المعنوي واستلهام أفكار وابتكارات استثنائية أو بالدعم المادي والتسهيلات التي ستسرع وتيرة الابتكار في هذه الشركات وستسهم بالتالي في زيادة عدد براءات الاختراع الفنية والهندسية في الدولة كما ستوفر قاعدة بيانات تربط المبتكرين تحت مظلة البرنامج وتعزز تواصلهم للعمل على تحفيز الابتكارات المتكاملة التي تحتاج إلى تضافر عدة تخصصات ومهارات ابتكارية.
وقدم الحمادي نبذة عن أحد ابتكاراته الذي يحمل اسم "المبتكرون الصغار" ويعد أول وأكبر برنامج ابتكاري مجتمعي على مستوى العالم حيث يهدف تهيئة مليون مبتكر صغير في دولة الإمارات من خلال نموذج فريد من نوعه لترسيخ الوعي الابتكاري في الدولة وبناء جيل واعد من المبتكرين.
من جهته أكد المبتكر سعيد النوفلي مدير منصة في مركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع " أهمية البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في مساعدة هذه الشركة ببداية مشوارها التجاري حيث تكون في مواجهة بعض المتطلبات لإنشاء الشركة وتحديات المنافسة والتي سيسهل البرنامج تخطيها عبر الحوافز المادية والدعم اللوجستي والتقني والاستشارات في الحلول المتقدمة إضافة إلى تعزيز قدرة المشاريع الناشئة على عرض منتجاتها وتمكينها من المشاركة في المؤتمرات العالمية والتواصل مع الشركات الصناعية خارج الدولة وخلق بيئة عمل محفزة في مجال التكنولوجيا.
وأوضح النوفلي أن مشروعه الابتكاري "جمل تك" هو عبارة عن جهاز يركز على تطوير نظم المراقبة الخاصة بمنصة التدريب أثناء تمرينات أداء الجمال وضمن السباقات عبر تحسين عملية التواصل بين المضمر والجمل وتزويد المضمر بمعلومات حول معدل ضربات قلب الجمال أثناء السباق في إطار برنامج متطور لتحليل البيانات ما يساهم في الحفاظ على صحته وتحسين أدائه.
- مل -
