رأس الخيمة في 28 أكتوبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة " خور المزاحمي " لتكون أول محمية طبيعية ومحمية أراض رطبة بالإمارة.

أعلن ذلك سعادة الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة .. وقال في تصريحات له في هذا الشأن إن إعلان هذه المحمية الذي تم تزامنا مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف الثالث عشر لإتفاقية "رامسار" جاء ليؤكد مدى إهتمام و حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتنمية مواردها الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة و استغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة و القادمة إلى جانب تأكيد حرص الإمارة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.

و أوضح أن هناك جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها بإعلان محمية خور المزاحمي وتتمثل ف حماية مناطق تمثل مختلف الأنظمة البيئية والموائل والأنواع في الإمارة منوها إلى أن محمية خور المزاحمي والتي تقع على بعد 14 كيلو مترا إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة وتمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة تعد موئلا للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية منها طائر الفلامينغو "النحام"و نسر السمك بجانب كون المحمية تعد من مناطق الرعي للسلاحف الخضراء المهددة بالإنقراض وفقا للقائمة الحمراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لوجود الأعشاب البحرية في مياهها ما يعزز وجود أنواع متعددة من الأسماك والثروات المائية الحية الآخرى .. لافتا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار تحقيق أهداف إعلان المحميات بشكل عام كحماية التنوع البيولوجي و حماية الأنواع المهددة أو النادرة إلى جانب حماية المناطق الهشة والحساسة بيئيا إذ أن المناطق الساحلية تعد من البيئات الحساسة و الهشة.

وذكر الغيص أن الهيئة وخلال السنوات الماضية أجرت العديد من الدراسات العلمية بالمحمية شملت دراسات حول أنواع الطيور و الأسماك والأنواع النباتية والتي من أهمها نبات المنغروف "القرم" والذي يغطي نسبة مقدرة من مساحة المحمية .. منوها إلى أن نتائج تلك الدراسات أكدت حاجة المنطقة إلى إعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وضمان استعادة الأنواع المهددة والحساسة بها والتي من ضمنها زراعة نبات القرم والبدء في برنامج إستعادة نسر السمك لتعزيز التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالمحمية ما يؤدي إلى ضمان استدامة خدمات النظم البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بمنطقة خور المزاحمي ومن ثم المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإمارة من خلال إضافة نقطة جذب متميزة في خارطة السياحة البيئية بالإمارة .

وقال إن لدى الهيئة خططا تطويرية وفق أفضل الممارسات العالمية ستشرع في تنفيذها خلال ما تبقي من الربع الرابع 2018 و الربع الأول 2019.

ولفت إلى أن أولويات الهيئة المرتبطة بالتنوع الحيوي تتمثل في ضرورة حماية الأنواع المحلية و أن تحظى الموائل بالأولوية إلى جانب تعزيز الاستخدام المتعدد للمناطق المحمية وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية استنادا لأفضل المعايير الدولية بالموائمة مع الاستراتيجيات والخطط المحلية والاتحادية ذات العلاقة من خلال اتباع النهج المستدام وتحقيق التوازن والنظرة الشاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورفع درجة الوعي البيئي والمجتمعي بالقضايا ذات الصلة بحماية الأنواع والموائل في ظل التنمية العمرانية و مخاطر التغير المناخي.