"الإمارات الدبلوماسية" تطلق "مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية"

"الإمارات الدبلوماسية" تطلق "مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية"

أبوظبي في 18 نوفمبر /وام/ أطلقت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وبالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة "مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية".

جاء خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية اليوم في أبوظبي بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والبارونة كاثي آشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن سابقاً.

كما حضر الحفل معالي باولو بورتاس النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء البرتغالي ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي السابق ومعالي سوزانا مالكورا وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين السابقة ومعالي ماريا أنغيلا هولغوين وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا السابقة وسعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وسعادة برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وجيفري ساكس مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعدد من المسؤولين.

وجاء إطلاق المركز بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وجمعية شبكة حلول التنمية المستدامة في وقت سابق حيث تسعى الأكاديمية من خلال إطلاقه إلى إنشاء مركزاً بحثياً وتدريبياً يعمل على إيجاد الحلول لأبرز التحديات الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة في تصريح بهذه المناسبة إن أهداف التنمية المستدامة تعد من أهم عناصر رؤية الإمارات 2021 واستضافة مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية ما هو إلا دليل على جدية عمل أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وريادتها في مجال عملها بالمنطقة.

وأضافت معاليها سيسهم المركز في ترسيخ مكانة الأكاديمية كمرجع رئيسي للمعرفة والتدريب والبحوث المتخصصة بأهداف التنمية المستدامة وسيضيف العديد من الإسهامات القيّمة إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وعقدت خلال الحفل جلسة حوارية نظمتها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تحت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ودور الدبلوماسية" وشارك بها معالي الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق وسعادة بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ونائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وقال جيفري ساكس مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة إن دولة الإمارات وفي ظل قيادتها الرشيدة تعد ودون أدنى شك المكان الأمثل لتأسيس مركزاً للتميز لأهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة.

وأكد أن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أثبتت صدق توجهها ودورها في تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام كل السُبل والأدوات المتاحة لديها لتحقيق ذلك مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود لإيصال الرسالة بوضوح إلى العالم حول أهمية الالتزام الدولي وضرورة دعم أهداف التنمية المستدامة وأن نقوم بذلك متبعين أسلوب دولة الإمارات بالمبادرات التي تعكس مدى حرصها وجديتها لتحقيق ذلك.

من جهته قال سعادة برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية إننا نتشرف باستضافة هذا المركز الإقليمي المرموق وسنعمل من اليوم الأول لإطلاقه على ترسيخ مكانته ليكون المركز الرئيسي لتقديم المشورة والتدريب وإصدار البحوث المتعلقة بالتحديات والحلول الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته ان أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تتماشى بشكل استراتيجي مع أولويات السياسة الخارجية لدولية الإمارات وأهداف المساعدات الخارجية والتعاون الدولي وسيساهم اتخاذ مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية إمارة أبوظبي مقراً له في ترسيخ مكانة ودور دولة الإمارات الإقليمي والجوهري في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يشار إلى أن مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية سيرتبط بشبكة عالمية من مراكز التميز لأهداف التنمية المستدامة والتي أطلقت سابقاً في جمهورية رواندا وجمهورية الصين الشعبية وماليزيا وكولومبيا.

وسيعمل مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية مع مجموعة من أعضاء الشبكة في المنطقة العربية بما في ذلك جامعات وشركاء معرفة وحكومات ومجتمعات مدنية وشركات وغيرها من الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.