الإثنين 14 يونيو 2021 - 1:35:30 ص

27 نشاطا و23 اختصاصا لهيئة "الأوراق المالية" في مشروع قانونها الجديد


أبوظبي في 19 ديسمبر/وام/ حدد مشروع قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الجديد 23 اختصاصا للهيئة تستطيع من خلالها ممارسة المهام المنوطة بها لتنظيم قطاع الأوراق المالية في دولة الامارات وذلك بعد إقرار القانون بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.

وبموجب مشروع القانون الذي نُشرت مسودته على الموقع الإلكتروني اليوم فقد جرى تحديد 27 نشاطا ماليا ستكون خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها واشرافها وفقاً لأحكام مشروع القانون المكون من 92 مادة.

وينص مشروع القانون على اعفاء عمولة التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية كما ينص على تعديل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2000 ليصبح " هيئة أسواق المال.

وتفصيلا ستتمتع الهيئة بالصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الدولة وممارسة المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الخاصة بتنظيم تعاملات المستثمرين، والإفصاح، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وإدراج، وتداول، وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكية، وحفظ، وتسجيل، وتقييم، وحقوق انتفاع، وتدقيق، وتمويل وتحويل وتسليم الأوراق المالية، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.

كما ستتولى تنظيم الأنشطة المالية والمهن المرتبطة بها، وأي أنشطة مالية أخرى بالتنسيق مع السلطات الرقابية الى جانب تنظيم أعمال ونشاط السوق، والمقاصة المركزية، ومركز الإيداع، والجهة المدرجة، وأي جهات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها.

وستنظم الهيئة أعمال ونشاط السوق المنشأ في المناطق الحرة أو المناطق الحرة المالية داخل الدولة والرقابة عليه حال الاتفاق مع الجهة الرقابية المنظمة لذلك السوق.

. تحديد وتنظيم الجهات التي تصدر أوراقاً مالية، وأنواع وفئات الأوراق المالية المصدرة وكذلك لها حق تحديد معايير إدارة تعارض المصالح للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها.

وتشمل قائمة الصلاحيات كذلك التعامل في الأوراق المالية داخل الدولة سواء كان المصدر في الدولة أو في دولة أجنبية أو في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية داخل الدولة وتنظيم حوكمة الجهات المرخصة والشركات المساهمة العامة /المدرجة بالسوق/؛ على أن تلتزم بالإضافة إلى متطلبات الهيئة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من المصرف المركزي حال كانت مرخصة منه وبالإضافة الى تنظيم عمليات وإجراءات تكوين رأس المال للمشاريع..فإنها تمتلك صلاحية تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وضمن أهدافها واختصاصاتها وعمليات وإجراءات حلول المقاصة المركزية محل الأطراف في التعاقد.

ومن حقها تحديد المؤسسات ذاتية التنظيم والاعتراف بها، وتنظيم صلاحياتها ودورها الاشرافي والرقابي، والغاء ذلك الاعتراف وتعديل أي من الصلاحيات الممنوحة لها.

. الموافقة على أي جمعية أو مؤسسة مهنية مرتبطة بقطاع الأوراق المالية قبل تأسيسها وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة. وتنظيم الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار، وأي صناديق أو كيانات أو أشكال استثمارية أخرى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. وتنظيم أي آليات أو ممارسات أو معاملات أو أشخاص أخرى تقبلها أو تحددها الهيئة ضمن حدود أهدافها واختصاصاتها.

وللهيئة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بوضع التشريعات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية وبما يحقق أهدافها واختصاصاتها و الرقابة والإشراف في نطاق أهدافها واختصاصاتها و إنفاذ التشريعات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها و تنظيم الأنشطة المهنية والعلمية كالمؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وبرامج التدريب، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما لها الحق في التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الحكومية، والأكاديمية داخل الدولة، ومع الجهات والهيئات والأسواق والاتحادات العربية والإقليمية والدولية والانضمام إليها وإلى عضويتها.

وعلاوة على تنظيم الاعتراف المتبادل للأنشطة المالية والأوراق المالية خارج نطاق الاختصاص وتحديد أنواعه وحدود تطبيقه، وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك فللهيئة صلاحية القيام بكافة الأعمال التي تساعدها في تحقيق أهدافها أو ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها و أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة /37/ فقد شملت قائمة الأنشطة الخاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها واشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون تأسيس وتشغيل السوق والمقاصة المركزية والإيداع المركزي والوساطة في الأوراق المالية.

والأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية وترتيب وترويج الأوراق المالية والتعريف بالأنشطة المالية. والتعامل بالأوراق المالية بصفة وكيل. وخدمات التوريق والتعهد بالتغطية في الأوراق المالية والاستشارات المالية. والتحليل المالي والتخطيط المالي وخدمات حفظ الأوراق المالية وإدارة إصدارات الأوراق المالية.

كذلك فقد تضمنت قائمة الأنشطة المستشار المالي والتصنيف الائتماني وصناعة السوق وخدمات المالك المسجل والمستفيد والعهدة المرتبطة بالأوراق المالية وإقراض الأوراق المالية وتوفير السيولة بالإضافة الى تأسيس وتشغيل المنصات لتمويل المشاريع و بنك الإيداع، ووكيل الإيداع وأمانة سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة ومستشار الإدراج.

أما على صعيد المادة 76 التي خصصت للعقوبات فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثين مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة كل من زاول نشاطاً من الأنشطة المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي مهام أو أعمال متصلة بها دون الحصول على الترخيص أو الموافقة أو الاعتماد اللازم لذلك أو أدخل عمداً في مستندات المصدر أو تقاريره أو نشرات الإصدار أو الإعلانات المتعلقة بها بيانات غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو غيّر في هذه البيانات بعد تسليمها للهيئة، أو وقّع عليها أو وزعها مع علمه بذلك.

وتشمل العقوبات أيضا كل من بث أو أذاع أو أدلى بأخبار أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للقانون أو أي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المصدر أو على حركة أو سعر الأوراق المالية أو على قرارات المستثمرين وغيرها من الأنشطة الأخرى التي حددها مشروع القانون الجديد للهيئة .

وام/ناصر عارف/زكريا محيي الدين