السبت 27 فبراير 2021 - 5:47:02 ص

محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وأيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة

  • محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وأيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة
  • محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وأيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة
  • محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وأيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة
  • محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وأيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة
  • محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وأيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة
الفيديو الصور

ترأس اجتماع مجلس الوزراء..

- محمد بن راشد: أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا وتجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات.

- محمد بن راشد : - وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات.

- وقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات.

- أبارك لأخي رئيس الدولة وأخي محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات حفظهم الله هذه الأيام وهذه المسيرة.. ولشعبنا الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير.

ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء: - تكليف معالي سلطان الجابر كمبعوث خاص للدولة للتغير المناخي.

- اعتماد السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً.

- اعتماد تطوير جواز السفر وبطاقة الهوية الاماراتية، بمواصفات وخصائص عالية الأمان وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة.

- تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات من خلال إنشاء مجلس الأمن السيبراني.

- تعزيز ودعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها من خلال تشكيل فريق الإعلام الوطني.

- تعزيز البيئة الداعمة لكبار المواطنين من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين.

- اعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية.

- المصادقة على عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة في مجالات مختلفة لتعزيز التعاون الدولي.

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات ويوم الشهيد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن احتفالات الإمارات باليوم الوطني ويوم الشهيد هذا العام تأتي في وقت أثبتت فيه الدولة قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات بما يضمن أمن وسلامة شعبها وكل من يقيم على أرضها.

وقال سموه " يتزامن اجتماع مجلس الوزراء مع يوم الشهيد ومع يومنا الوطني .. وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات .. ووقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر .. وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا.. وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات".

وبهذه المناسبة، توجه سموه بأطيب التهاني لرئيس الدولة وللشعب الإماراتي الكريم ولكافة المقيمين على أرض الإمارات ، مؤكداً أن ذكرى اليوم الوطني ويوم الشهيد تزامنت هذا العام مع تضحيات كبيرة بذلتها كافة فئات المجتمع الإماراتي وضربت أروع نماذج التعاون والالتزام لدعم جهود الدولة.

وقال سموه.. " أبارك لأخي رئيس الدولة وأخي محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات حفظهم الله هذه الأيام وهذه المسيرة.. ولشعبنا الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير".

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبناء وبنات الإمارات إلى استلهام هذه الذكرى لتكون دافعاً لمواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لهذا الوطن الذي نشرف بالانتماء إليه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات إلى جانب عدد من المبادرات والقرارات والتشريعات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كمبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، حيث سيقوم معاليه وضمن مهامه كمبعوث بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي إقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ومتابعة الموضوعات الجيوسياسية في التغير المناخي والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن وبما يضمن تعزيز وحماية الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

كما تختص مهام المبعوث باقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح الشراكات في المنظمات الإقليمية، وتمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات والمفاوضات الإقليمية والدولية في المجالات المرتبطة بموضوع التغير المناخي، والقيام بمهام المتحدث الرسمي المعتمد لدولة الإمارات بشأن قضايا التغير المناخي والترويج لمبادرات وسياسات وإنجازات الدولة في نفس الإطار وذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن إطلاق السياسة البيئية لدولة الإمارات يهدف إلى التركيز على تحقيق الاستدامة في القطاعات كافة من خلال تطبيق خطط وسياسات تلبي احتياجات كل قطاع، ولتكون مرجعاً يدعم جهودنا في المحافظة على الموارد البيئية، حيث قال سموه " اعتمدنا السياسة البيئية لدولة الإمارات.. 8 أولويات بيئية وأكثر من 100 مبادرة لتعزيز مواردنا الزراعية والحيوانية ودعم إنتاجنا وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة".

وتركز السياسة على المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتضمن السياسة 8 أولويات وطنية وهي الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها، واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية.

وتمثل السياسة والتي سيتم تبنيها وتطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن خطط عمل ومؤشرات أداء محددة لضمان استمرارية حمايتها في الأوضاع السلمية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.

واعتمد مجلس الوزراء مقترح تطوير جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، حيث يضم الجيل الثاني من المقترح تصميم جديد لهوية جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية وبما يّصعب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف، ويرفع من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.

ويختص المجلس ضمن مهامه باقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة ، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها ، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة جلسته تشكيل فريق الإعلام الوطني في الدولة، والذي يعد بمثابة لجنة وطنية تعمل تحت إدارة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتضم في عضويتها مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة بهدف تطوير رؤية استراتيجية جديدة للإعلام الإماراتي خلال الفترة القادمة، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بدعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها.

ويختص فريق الإعلام الوطني باقتراح الأفكار والمبادرات اللازمة لتعزيز وتطوير الإعلام الإماراتي خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع المكانة والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للدولة إقليمياً وعالمياً وذلك عبر تحليل الواقع الإعلامي وتحديد التحديات الحالية وطرق معالجتها، واستكشاف الفرص المستقبلية للنمو والازدهار للاستفادة منها على النحو الأمثل.

ويناط بالفريق تنفيذ المبادرات الإعلامية المشتركة المعتمدة من مجلس الوزراء الرامية إلى دعم جهود الإمارات وإلقاء الضوء على إنجازاتها المتحققة على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الإعلامية للدولة وترسيخ سمعتها إقليمياً وعالمياً.

كما يأتي على رأس أولويات الفريق توحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة بشكل متسق يعكس التطورات التي تشهدها الإمارات ويبرز الإسهامات التي تشارك بها القطاعات المختلفة في مجمل العملية التنموية.

يضم فريق الإعلام الوطني كل من " مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، والمدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، ومدير عام شبكة الإذاعة العربية، ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد، ورئيس تحرير صحيفة البيان، ورئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ورئيس تحرير صحيفة الخليج، ورئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال، ورئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز، ورئيس تحرير صحيفة الرؤية، ورئيس تحرير صحيفة جلف نيوز".

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء ضمن الجلسة إصدار قرار بتحديد سبب ومدة الأزمة المالية الطارئة استنادا إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإفلاس وتعديلاته، بهدف تعريف مصطلح الأزمة المالية الطارئة وتحديد أسبابها ومدتها، بما يضمن دعم الشركات والمؤسسات والمرونة في آليات معالجة حالات الإفلاس.

كما اعتمد المجلس قرارا بشأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ وزيادة الاستعداد والتخطيط للتعامل مع الحرائق وإدارة الحوادث والإستجابة، بما يضمن حماية وسلامة الأرواح.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء نظام منتجات الحماية الصحية الشخصية، والذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي للمنتجات الصحية الشخصية وزيادة تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز وجود منتجات ذات جودة عالية في أسواق الدولة وتحقق الكفاءة المطلوبة من استخدامها في مكافحة فيروس "كورونا"، وضمان السلامة والصحة العامة لكافة فئات المجتمع بما يضمن التعايش مع أي جائحة أو وباء مستقبلي، وتسهيل إجراءات الرقابة من قبل الجهات الرقابية المختصة على المنتجات في أسواق الدولة من خلال تمييزها بشهادة أو علامة المطابقة الإماراتية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتكاملها في إطار طرح وتداول منتجات آمنة وصحية.

ويشمل مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية المنتجات التي تستخدم من قبل خط الدفاع الأول في القطاع الصحي وأفراد المجتمع والتي تحقق الهدف من استخدامها في توفير الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى مثل، كمامات الوجه، والقفازات الواقية والطبية، والملابس الواقية، وواقيات العين الشخصية، والمعقمات والمطهرات الكيميائية، والأغطية الجراحية.

واعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، الهادفة إلى تعزيز البيئة الداعمة لكبار المواطنين في المجتمع حيث تضم اللائحة أهم الأحكام العامة وتفاصيل مشروع التشريع مثل المعاملة التفضيلية، والتزامات أسر كبار المواطنين، وضوابط الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين، والمعايير والتسهيلات، واختصاصات وحدات حماية كبار المواطنين، والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي لوحدات حماية كبار المواطنين.

من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته، النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية، والذي يحدد الإجراءات والأطر القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أعمالها وشؤونها التشغيلية ضمن إطار أهدافها الرامية إلى تطوير بنية تحتية لمنظومة وطنية للمدفوعات الرقمية وغير الرقمية والآليات المتعلقة بالمدفوعات الرقمية والأنظمة ذات الصلة وإدارتها وتشغيلها، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بالرسوم الحكومية وغيرها.

كما تضمنت أجندة الاجتماع استعراض نتائـج تطبيـق قــرار مجلـس الــوزراء بشأن مقترح تحفيز قطاع الطيران في الدولة، وتقرير بشأن نسبة إنجاز المحاكم بالدولة للقضايا، إلى جانب ذلك استعرض المجلس نتائج دراسة تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مجالات العلوم المتقدمة، وسبل تحقيق التوزان بين الجنسين في هذا المجال، حيث استعرض المجلس نسب الخريجين من الجنسين في تخصصات العلوم المتقدمة في القطاعات المختلفة ومقارنتها بدول العالم، ونسبة المشاركة في سوق العمل لكلا الجنسين في الدولة.

وفي نفس الإطار، استعرض المجلس عددا من المبادرات والتقارير في إطار تطوير سير العمل الحكومي، حيث تم استعراض تقرير حول استضافة الدولة لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية وبرنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية لعام 2021.

وعلى الصعيد الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت المصادقة على اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية، واتفاقية مع حكومة جمهورية العراق بشأن خدمات النقل الجوي بين إقليميهما وفيما ورائهما.

- مل -.

وام/عبدالناصر منعم