الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 2:45:15 ص

الاتحاد لائتمان الصادرات ..استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لرسم مستقبل اقتصادها خلال الـ50 عاما القادمة


.. حوار/ عائشة السويدي.

دبي في 28 سبتمبر / وام / أكد ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الشركة تسعى إلى المساهمة بشكل كبير في دعم تحقيق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية التي تهدف إلى دخول 25 سوقا جديدة من خلال الاستفادة من شراكاتها الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات في الدول الأخرى وتوظيف قاعدة بياناتها التي تضم ما يزيد عن 320 مليون شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركة تعمل على تنفيذ استراتيجيتها بالطريقة الأمثل التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لرسم مستقبل اقتصاد الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة..لافتاً إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات و ضمن خططها ومشاريعها المستقبلية لاستقبال العام الخمسين للدولة تسعى إلى تقديم حماية لصادرات بقيمة 10 مليارات درهم مع نهاية عام 2021 و27 مليار درهم بحلول عام 2024.

وأضاف بصفتنا شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات فإنها ستستمر بحماية السيولة النقدية والمستحقات التجارية للشركات الإماراتية وتسهيل حصولها على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر أن من شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة " اصنع في الإمارات " وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة.

وأوضح أن الشركة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في إنشاء مدن مستدامة والمساهمة في التخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن بين الطرق التي تؤكد فيها الشركة التزامها بدعم التنمية المستدامة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار فالسيوني إلى أن مساهمة الشركة لدعم نمو قطاع الطاقة والاستدامة تتماشى مع "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي تستهدف تخصيص 600 مليار درهم لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المائة حتى عام 2050. ومن خلال هذه المبادرات تسعى الاتحاد لائتمان الصادرات إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في إنشاء مدن مستدامة تتمتع بها الأجيال القادمة.

وعن الإنجازات التي تحققت في قطاع التصدير منذ تأسيس الاتحاد لإئتمان الصادرات في العام 2018 .. أوضح أنه منذ تأسيسها كشركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 كلفت الاتحاد لائتمان الصادرات بمهمة تسريع التنويع الاقتصادي للدولة وتقليص الاعتماد على النفط من خلال دعم نمو الشركات الإماراتية وتسهيل حصولها على التمويل بالإضافة إلى خدمات استشارية حول التعامل مع موردين جدد.

وأضاف أن الشركة قامت بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز صادراتها سواء بتقديم حماية ائتمانية قصيرة الأجل أو ضمانات متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيض تكلفة تمويل المشاريع. فمنذ أغسطس 2021 أصدرت الشركة 5,235 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة 3.1 مليار درهم لتعزيز التجارة غير النفطية بالدولة أي ما يعادل 9.3 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 83 دولة تشمل السعودية و العراق و عمان و الهند و الكويت و الأردن و مصر و جنوب أفريقيا و المملكة المتحدة و الصين وفرنسا ودول أخرى. وقد تم تقديم هذه الضمانات لدعم شركات تعمل في 18 قطاعاً تشمل البتروكيماويات /22% من الإجمالي/ و الحديد والصلب /12%/ والكابلات /20%/ و مواد البناء /7%/ و مواد التغليف /6%/ و السيارات /5%/ والخدمات /5%/ والأغذية /6%/.

وقال إن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الشركة ساهمت في وضع الشركات على طريق التعافي من الخسائر التي نتجت عن تخلف المشترين عن السداد. كما عملت حلولها المالية على دعم نمو الشركات المحلية في الأسواق الدولية من خلال قاعدتها الواسعة من شركاء البنوك والمؤسسات المالية والتي تقدم تمويلات بأسعار تفضيلية للشركات مدعومة بضمانات من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات. ولتسهيل وصول الشركات إلى التمويل وتخفيض تكلفته عليها قدمت الشركة ضمانات لتمويل الصادرات /قبل وبعد الشحن/ حلول المستفيد من التأمين وخصم الفواتير وتمويل سلاسل التوريد بقيمة 1.1 مليار درهم 87 في المائة منها /أي ما يعادل 960 مليون درهم/ كانت لشركات إماراتية مصدرة. كما لعبت الشركة دوراً حيوياً في تمويل مشاريع خارجية حيث قدمت ضمانات بقيمة 140 مليون درهم لشركات تستخدم منتجات وخدمات إماراتية.

وعن مساهمة الشركة في نمو أكثر لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وعن حجم النمو بالأرقام .. أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محركات النمو في القطاعات الصناعية في الدولة ومن المتوقع أن تستمر هذه الفئة من الشركات في لعب دور كبير جداً في نمو اقتصادات الدول. وفقاً لوزارة الاقتصاد فإن 94 في المائة من الشركات العاملة بالدولة هي شركات صغيرة متوسطة تساهم في 86 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص وبحوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بقدرة عالية للمساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بالدولة لذلك لطالما دعمت الاتحاد لائتمان الصادرات نمو هذه الفئة من الشركات وستستمر في القيام بذلك.

وأضاف أنه عادة ما يتم اعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر من قبل المؤسسات المالية والبنوك وهذا يؤدي إلى صعوبة حصولها على التمويل. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل فإن 50 في المائة فقط من الشركات الناشئة تعمل حتى عامها الخامس وتنخفض هذه النسبة إلى 33 في المائة في العام العاشر..مؤكداً على إدراكهم الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد الدولة فقد قامت الشركة بتطوير حلولها لتمكينهم من القيام بأعمال التجارة بأمان وثقة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتصدير.

واعتبر الرئيس التنفيذي الاتحاد لائتمان الصادرات أن أحد أصعب التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا هو التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد -19 مما قد يجعل من الصعب على الشركات الحفاظ على سيولة نقدية قوية. لذلك تساعد السياسات وحزم التحفيز التي تقدمها الحكومات والبنوك المركزية في وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة على طريق التعافي. وبهذا الصدد قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم في عام 2020 والذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.

ولفت إلى أن هذه الضمانات ساعدت في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل.كما أطلقت الشركة في عام 2019 خدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة" وهي عبارة عن حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة. وهي بوليصة تأمين إلكترونية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة البدء بالقيام بالأعمال في الأسواق الدولية خلال ثلاث خطوات سهلة وسريعة كما تهدف الخدمة إلى تسهيل أعمال الشركات الإماراتية وتوسيع فهمها لحلول الائتمان التجاري من أجل تسريع نمو صادراتها بشكل آمن. ومن خلال تقديم ضمانات لمستحقاتها التجارية فإنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن تقديم الائتمان للمتعاملين من دون تحمل خسائر مالية.

وذكر أن إطلاق حلول الائتمان التجاري التي تقدمها هذه الخدمة جاء نتيجة للاستطلاع الذي تم إعداده بالتعاون مع غرف تجارة وصناعة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في عام 2018 إذ أظهر الاستطلاع أن 97 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية بينما يفضل 3 في المائة فقط البيع بواسطة الائتمان لذلك فإن الاتحاد لائتمان الصادرات قد حرصت على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل القيام بالأعمال وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة التجارة غير النفطية.. لافتا إلى أن حلول الشركة وخدماتها التأمينية المبتكرة تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء مما يتيح لهم التجارة بأمان وثقة.

وعن كيف ساهمت الاتحاد لإئتمان الصادرات في تعزيز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سوق التصدير .. أشار إلى أن إدارة التدفقات النقدية وعدم السداد تعد من كبرى المشكلات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. ولا يختلف الوضع في دولة الإمارات حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من إجمالي عدد الشركات ولا يزال تحصيل الديون يمثل تحديًا أيضاً. وفي حين أن حماية المستحقات التجارية في الوقت المناسب من العملاء أمر بالغ الأهمية للشركات من جميع الأحجام فإن عدم السداد أو التأخر في السداد يمكن أن يمثل تحديًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تفتقر إلى التدفق النقدي أو تسهيلات التمويل التي يمكن للشركات الكبيرة الاعتماد عليها لإدارة المشكلات قصيرة الأجل..معتبراً إن إطلاق خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن ينهي هذه المشكلة بشكل دائم حيث تساعد على تعزيز ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق تنافسية وزيادة تواجدها العالمي من خلال حماية مستحقاتها التجارية والحد من المخاطر التي قد تواجهها عند العمل في الأسواق الخارجية.

 

وام/عائشة السويدي/دينا عمر