الأحد 03 يوليو 2022 - 12:49:51 ص

بلدية أبوظبي: ترسيخ قطاع عقاري وفق أعلى المعايير العالمية

  • بلدية أبوظبي: ترسيخ قطاع عقاري وفق أعلى المعايير العالمية
  • بلدية أبوظبي: ترسيخ قطاع عقاري وفق أعلى المعايير العالمية
  • بلدية أبوظبي: ترسيخ قطاع عقاري وفق أعلى المعايير العالمية
  • بلدية أبوظبي: ترسيخ قطاع عقاري وفق أعلى المعايير العالمية
الفيديو الصور

من ريم الهاجري..

أبوظبي في 17 مارس / وام / نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ورشة عمل بهدف استعراض أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم /3/ لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وتأتي الورشة التي أقيمت في فندق روزوود في أبوظبي، ضمن إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تعزيز شفافية السوق العقاري واستدامة نموه، وحضرها مجموعة كبيرة من أصحاب المهن العقارية من ضمنهم أمناء حسابات الضمان، والوسطاء العقاريون- المطورون العقاريون، والمدققون، والشركات الهندسية، والمسّاحون، واختصاصيي المزادات.

وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة "داري" العقارية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري ..بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري على منظومة "داري" التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة الظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري ..وعلى أثر ذلك وضحت البلدية خلال الورشة، العاملين في مجال المهن العقارية المختلفة وشركات التطوير العقاري، أهمية التسجيل وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015.

وقالت شفيقة نادر البلوشي مدير ادارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة ابوظبي في تصريح خاص لوكالة انباء الامارات " وام " إن بلدية ابوظبي تحرص على توثيق العلاقات لجميع الأطراف العاملة في السوق العقارية من مطورين ومستثمرين ومؤجرين ومستاجرين ووسطاء وبنوك وشركات هندسية وغيرهم للارتقاء بالسوق العقارية في إمارة ابوظبي ..مؤكدة أن شركاءنا شركاء في نجاح القطاع العقاري من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوفير قيم الشفافية والمصداقية وتعزيز المناخ والبيئة الاستثمارية ودعم السوق العقارية.

وأضافت أن الورشة تناولت الإعلان عن برامج متميزة للارتقاء بالسوق العقاري وتسهيل عملية العميل حث يمكن للستثمر من خلال منظومة تطبيق داري الذي تم استحداثه مؤخرا ويمكن تحميل التطبيق من أي مكان في العالم والاطلاع على المشاريع العقارية على الخريطة بنسب الإنجاز وهذا يعكس الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف وكذلك تم توجيه جميع أصحاب المهن العقارية بشأن قرار اداري رقم " 180 " لسنة 2021 لاعتماد دليل قواعد السلوك والآداب المهنية لمزاولي الأنشطة العقارية في امارة ابوظبي والذي ينص على النزاهة وسرية المعلومات ودور الوسطاء والمطورين في حماية السوق العقارية وجذب المستثمرين في امارة ابوظبي الامر الذي يؤدي الى تقليص المستندات بنسبة 90 % من خلال تسهيل رخصة التنمية الاقتصادية والتدريب للارتقاء بالسوق العقارية والشفافية والوضوح واهمية إيداع المبالغ في حساب الضمان.

وأشارت الى أن الهدف من الدليل هو تنمية ودعم القيم المهنية لدى جميع المرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية بما يكفل ويعزز روح المسؤولية والثقة والمصداقية والتمسك بسلوك واخلاقيات المهنة في الخدمات العقارية في القطاع العقارية.

وذكرت أن امارة ابوظبي لديها مشاريع عقارية متميزة وبنية تحتية عالمية ..مشيرة الى انه تم تسجيل عدد كبير ومتميز من المشاريع العقارية من خلال صرف ارباح وصرف دفعات للشركات الاستشاريين والمقاولين حيث تم صرف 4 مليارات درهم لدفعات الاعمال الانشائية لمشاريع التطوير العقاري كما تم صرف ما يقارب 3 مليارات درهم كأرباح لمشاريع التطوير العقاري مما يعكس إيجابية واستقرار السوق العقاري في امارة ابوظبي وهذا يدل على صلابة ومتانة السوق العقارية في إمارة ابوظبي ..لافتة الى أنه تم تسجيل 5 مشاريع جديدة في أبوظبي.

وتعكس الورشة حرص بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، على تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء واطلاعهم على كافة المستجدات التي من شأنها تحقيق أعلى نسب الالتزام بالقوانين، ولإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من مميزات القانون العقاري وبالشكل الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية بالتطوير العقاري.

وركزت الورشة على منع الإعلان عن أي مشاريع غير مسجلة، والحاجة للتعاون في القطاع العقاري بما يساهم في عمليات التسويق والترويج ..بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقاري وفقاً للقانون، وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي للقطاع.

 

وام/ريم الهاجري/رضا عبدالنور