"الإمارات للتوزان بين الجنسين" ينظم ورشة عمل للشركات الموقعة على التعهد بتسريع التوازن في القطاع الخاص.

دبي في 5 أبريل / وام / نظم " مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين " ورشة العمل الأولى في إطار مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والذي وقعت عليه 23 شركة من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية به إلى 30 في المائة بحلول عام 2025.

عقدت الورشة في قاعة المرجان بمدينة جميرا بحضور سعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين و بمشاركة أكثر من 50 شخصا من التنفيذيين وممثلي شركات القطاع الخاص الموقعة على التعهد وتضمنت أكثر من 12 عرضا قدمتها شركات ماستر كارد وبيبسيكو دبي القابضة وفي إف إس جلوبال ومصدر وجنرال موتورز وستاندرد تشارتر وكي بي إم جي ودانون ويونيليفر وبي إيه إس إف ومارس التجارية ومونديليز إنترناشيونال ومركز دبي للسلع المتعددة.

و ناقشت الورشة الأفكار الواعدة والأكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل إضافة إلى أفضل الممارسات والحلول لزيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص وتطرقت إلى أهمية تطبيق السياسات التي توفر بيئة متوازنة للجنسين وتضمن الكفاءة والإنتاجية في العمل دون تمييز.

كانت أعمال الورشة قد انطلقت باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بمشاركتها في التنمية الوطنية وأكدت أهمية وضع برامج ومبادرات نوعية من شأنها أن تحد من ازدواجية المعايير وتعزيز ثقافة تنظيمية يتقاسمها جميع الموظفين على جميع المستويات وتسهم في الوقوف على التحديات وسبل التغلب عليها للمضي قدماً في تنفيذ التعهد بأفضل صورة ممكنة.

و قالت سعادة شمسة صالح إن مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة هي أحد المشاريع الرائدة في القطاع الخاص على المستوى العالمي بما حققته من استجابة وتفاعل كبيرين من القطاع الخاص مؤكدةً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

و أكدت التزام دولة الإمارات بتعزيز التوازن بين الجنسين منذ تأسيسها وصولا لتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 باعتباره الجهة الاتحادية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في الدولة .. مشيدةً بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمبادرات المحلية والعالمية لسموها خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف المجلس وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالميا ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإضافة إلى وضع دولة الإمارات معيارا لتشريعات التوازن بين الجنسين.

تضمن " التعهد الطوعي لشركات القطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة " مرحلتين الأولى تمت في يناير الماضي ووقعت عليه 18 شركة تلتها المرحلة الثانية في مارس الماضي بانضمام ست شركات أخرى للتعهد خلال حفلي توقيع نظمهما مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة بحضور سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الهدف الخامس والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات القطاع الخاص.