اندماج "دار التكافل" و"الوطنية للتكافل" لتأسيس أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي بالدولة.

دبي في 26 ابريل / وام /صوّت اليوم مساهمو اثنتين من كبريات شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات وهما دار التكافل في دبي والوطنية للتكافل في أبوظبي لصالح الاندماج في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، وذلك نتيجة لتقاسم الإيرادات والتكاليف وزيادة قنوات البيع وتقليل نفقات الإيجار والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتطورة لدى الطرفين.

وسيحظى الكيان الجديد بوضعية ممتازة لتوسيع عروضه ومنتجاته وتنوعه الجغرافي، مع تحليه بالقدرة على منح أصحاب وثائق التكافل شروطاً تنافسية، إلى جانب تحسين خدمة العملاء، وتعزيز الإمكانيات والطموحات اللازمة للاستثمار في الأفكار والتقنيات الجديدة.

وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو الوطنية المدرجين على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً على سوق دبي المالي.

ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو الوطنية للتكافل على 0.734375 سهماً في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260,156,250 درهما إماراتيا.

وستتولى كلٌ من نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام التابعتين لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من دار التكافل والوطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.

وقال مطر حمدان سلطان حمد العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: "سيساهم هذا الاندماج المقترح في ضخ المزيد من الطاقة والديناميكية في سوق التأمين الإسلامي الذي عانى من بعض القيود بسبب وجود العديد من الشركات الفرعية في الدولة، مما حال دون توسع القطاع وتطويره.

وأضاف العامري: "يضفي هذا الاندماج قوة إضافية إلى دار التكافل والوطنية للتكافل، ويجعلهما منارة للتأمين الإسلامي في خدمة أصحاب الوثائق والمساهمين والأطراف المعنية الأخرى، في حين تتيح هذه الصفقة الفرصة أمام دار التكافل للتوسع على المستويين المحلي والإقليمي، وبالتالي تلبية أحد أهدافها الجوهرية من خلال توسيع قاعدة أصحاب الوثائق وزيادة الربحية في محفظة الخدمات والمنتجات التأمينية ..فضلاً عن ذلك، سيساهم الاندماج في دعم الدور الريادي للدولة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي على مستوى العالم".

من جهته، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الوطنية للتكافل: "ستساهم هذه الصفقة الاستراتيجية الوطنية للتكافل في الاستفادة من حجمها كإحدى أكبر شركات التأمين الإسلامي بهدف مواصلة تطوير خدمات التأمين الجديدة والمبتكرة، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات الجمهور من حلول التأمين الإسلامية المرنة والعصرية.

وأضاف: "سنعتمد على قاعدتنا المالية القوية وتقاسم الإيرادات والتكاليف كما هو متوقع من هذا الاندماج لتقديم حلول تأمينية موثوقة وأكثر شمولاً بشروط تراعي مصالح أصحاب وثائق التكافل وتخلق قيمة كبيرة لمساهمينا على المدى الطويل".

ويتمتع الكيان الجديد بفرص عديدة لزيادة المبيعات بفضل توسّع التنوع الجغرافي والاستفادة من تعزيز القدرة على ضمان الاكتتاب للوصول إلى شروط أفضل مع شركات إعادة التأمين.

ويخضع هذا الاندماج في المرحلة الحالية لإدارة لجنة الاندماج التي تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركتين، وتتعاون مع استشاريين ماليين وتقييمين مستقلين بهدف التوصل إلى شروط منصفة ومفيدة لجميع الأطراف ..ومن المنتظر أن تتضمن العملية نقلاً سلساً لوثائق التكافل الصادرة عن الشركات التابعة لشركة دار التكافل مع دمج الوظائف والأنظمة والعمليات والسياسات والإجراءات بهدف إنشاء نموذج تشغيل مثالي للكيان المشترك.

ومن المنتظر أن يشغل الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج، ومطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يظل جوتام داتا بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.

حصل مقترح الاندماج على موافقة 100 في المائة من مساهمي شركة دار التكافل و99,9 في المائة من مساهمي الوطنية للتكافل خلال الجمعية العمومية السنوية لكلا الشركتين.

وبعد موافقة المساهمين، يحق للدائنين الاعتراض خلال 30 يوماً ويُمنح أصحاب وثائق التأمين فترة إشعار مدتها 45 يوماً.

الجدير بالذكر أن الشركتين حصلتا على الموافقات التنظيمية المبدئية وسيخضع الاندماج بعد الحصول على موافقة المساهمين للموافقات النهائية من المصرف المركزي بوصفه الجهة المنظمة لقطاع التأمين في الدولة، وهيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الجهة التنظيمية المسؤولة عن الشركات المدرجة.. فيما تم التأكيد من قبل شركتي دار التكافل والوطنية للتكافل على أتم استعدادهما لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية، علماً أن الاندماج سيكتمل بحلول نهاية شهر يونيو 2022.