الأحد 14 أغسطس 2022 - 12:57:55 ص

ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية

  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
  • ملتقى أصحاب العمل بالشارقة : قانون العمل الجديد نقلة نوعية
الفيديو الصور

الشارقة في 7 يونيو / وام / نظمت " هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة " اليوم الملتقى الثاني لأصحاب العمل تحت عنوان "المستجدات في قانون العمل" بهدف تعزيز الوعي بالقانون والوقوف على مستجداته الرئيسية لضمان تطبيق فعال للقانون و علاقات عمل مستقرة و متميزة.

و أشاد الملتقى - الذي عقد بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة - بقانون العمل الجديد و لائحته التنفيذية التي جاءت أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل لتلبي إحتياجات العامل وصاحب العمل على نحو متوازن وخلق بيئة عمل جذابة لطرفي العلاقة العمالية وفق تطلعات الحكومة والسياسات المرسومة في خططها المستقبلية.

حضر الملتقى سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل وعدد من كبار المسؤولين وأكثر من 300 من أصحاب المنشآت المشغلة لأعداد كبيرة من العمالة والمدراء فيها إضافة إلى مدراء الموارد البشرية والشؤون القانونية والعلاقات العامة في تلك المنشآت وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين المختصين بقانون العمل.

تحدث في الملتقى الدكتور أحمد الشحي الخبير القانوني رئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية و التوطين و سعادة القاضي الدكتور علي الحوسني قاضي استئناف ومدير المكتب الفني بالمحكمة العمالية بدبي و أدار جلساته محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي رئيس جمعية المحامين والقانونيين.

وقال سعادة سالم يوسف القصير : إن انعقاد الملتقى يتزامن مع إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل بدعم من المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة بهدف تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل وتطوير شراكات مؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص وبهذا يكون الملتقى تأكيداً لما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لمعايير العمل".

و أضاف : " أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يعد أكبر تحديث للقانون منذ صدوره قبل أكثر من 40 عاماً لذا حرصنا في هيئة تنظيم معايير العمل على أن نكرس هذا الملتقى للحديث عن مستجدات هذا القانون و التي نعتبرها نقلة نوعية في مجال تنظيم علاقات العمل ضمن جهود تطوير واستدامة سوق العمل " .

و أشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل بما يسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات والمحافظة عليها وتوفير بيئة عمل جاذبة لأصحاب العمل وضمان حماية مصالح أطراف العلاقة العمالية " صاحب العمل والعامل " على نحو متوازن وشفاف.

وأكد رئيس هيئة تطوير معايير العمل حرص الهيئة على توفير القنوات الفعالة للتواصل مع أصحاب العمل ولقائهم باعتبارهم شركائها معرباً عن أمله في نجاح الملتقى في أن يكون منصة مهمة للتعريف بقانون تنظيم علاقات العمل الجديد باعتباره التشريع الرئيسي الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

وقال إن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يخاطب أصحاب العمل والعمال ويحدد الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل و التي إذا تم الالتزام بها بشكل فعال فإنها ستفضي إلى علاقات عمل متميزة ومستدامة لذا فإن التوعية بهذه الحقوق والالتزامات ستسهم في تعزيز تلك العلاقة وهذا ما نطمح إليه في إمارة الشارقة.

و تقدم سعادة سالم القصير بالشكر والتقدير لوزارة الموارد البشرية والتوطين الشريك الاستراتيجي للهيئة ولمحاكم دبي على مشاركتهما في الملتقى وكذلك المتحدثين والحضور.

واستعرض الدكتور أحمد محمد الشحي في الجلسة الأولى أبرز المستجدات في قانون تنظيم علاقات العمل ومقارنتها بالقانون السابق خاصة فيما يتعلق بفترة التجربة وشرط عدم المنافسة والإجازات والحظر لمدة عام .. موضحا أن القانون يهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة ما يسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل ما يساعد الطرفين على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.

و نوه إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة ودعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وتمكينهما من الحصول على حقوقهما في إطار هذا القانون.

وفي الجلسة الثانية ، تحدث القاضي الدكتور علي محمد الحوسني عن أسباب وآثار إنتهاء علاقات العمل مشيرا إلى التزامات صاحب العمل والتزامات العامل وأحكام انتهاء عقد العمل والإنهاء الفردي لعلاقة العمل والفصل التعسفي.

وتحدث عن أهم الإلتزامات المفروضة على صاحب العمل تجاه العامل و أهم الواجبات المفروضة على العامل تجاه صاحب العمل .. مؤكدا أن القانون الجديد منح مزيداً من المرونة لطرفي العلاقة في إنهائها و لم يشترط إكمال مدة العقد و أجاز لهما إنهاء العلاقة من خلال توجيه إنذار وفق ضوابط حددها القانون.

و أتاحت الجلسة الثالثة للحضور توجيه أسئلتهم واستفساراتهم للمحاورين وتمحورت الاستفسارات حول مستجدات علاقات العمل في القانون الجديد والتي أجاب عنها المحاورون وعكست الأسئلة اهتماماً شديداً بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية ومحاولة الحصول على المزيد من الايضاحات بخصوص تنفيذه.

وام/بتول كشواني/عوض المختار/عاصم الخولي