السبت 03 ديسمبر 2022 - 10:52:32 م

وكيل وزارة الصناعة لـ"وام" : 30 % من المواصفات الإماراتية بمشاركة القطاع الخاص

  • وكيل وزارة الصناعة لـ"وام" : 30 % من المواصفات الإماراتية بمشاركة القطاع الخاص
  • وكيل وزارة الصناعة لـ"وام" : 30 % من المواصفات الإماراتية بمشاركة القطاع الخاص
  • وكيل وزارة الصناعة لـ"وام" : 30 % من المواصفات الإماراتية بمشاركة القطاع الخاص
  • وكيل وزارة الصناعة لـ"وام" : 30 % من المواصفات الإماراتية بمشاركة القطاع الخاص
  • وكيل وزارة الصناعة لـ"وام" : 30 % من المواصفات الإماراتية بمشاركة القطاع الخاص

- رئيس هيئة التقييس الخليجية : أصدرنا 26 ألف مواصفة خليجية ولوائح فنية موحدة و440 ألف شهادة.

- رئيس الهيئة المصرية للمواصفات : 10 آلاف مواصفة في المجالات كافة منهم 200 في مجال المناخ.

من / أحمد النعيمي ..

أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / كشف سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أن دولة الإمارات أصدرت نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي مختلف المجالات لا سيما صناعات المستقبل مع التركيز على الاستدامة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية وأفضل المواصفات والمقاييس الدولية.

وقال السويدي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" للعام 2022 الذي تستضيفه أبوظبي - إن الوزارة طورت سياسة ومنهجية لتمكين القطاع الصناعي من المشاركة في عملية تطوير المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، حيث يلعب القطاع الخاص حالياً دوراً محورياً في هذا المجال وشارك فعلياً في 30 % من اللجان الفنية التي تعمل على تطوير المواصفات والمقاييس خلال 2021، ونسعى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المعنية بالمواصفات بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإشراك القطاع في تطوير المواصفات والتشريعات بما يعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف أن المراكز المتقدمة عالميا التي حققتها دولة الإمارات في ملف البنية التحتية للجودة تسهم في تعزيز نظام جذب المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول العام 2031.

وأشار إلى أهمية الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" الذي يقام للمرة الثانية في الشرق الأوسط خاصة في دولة الإمارات، ما يؤكد مكانة الدولة الرائدة عالميا في ملف البنية التحتية والجودة، إذ حققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO "والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة "INet QI" لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي بين 100 بليون دولار و1 تريليون دولار.

ويعد هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة حيث يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية هي المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمصنعين والموردين والمستهلكين.

من جانبه قال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي لـ "وام" إن استضافة دولة الإمارات لفعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" للمرة الثانية تأكيد دولي جديد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في مجال البنية التحتية والجودة نتيجة ما تطبقه من ممارسات دولية رائدة في مجال التقييس حيث نتطلع للخروج بتوصيات تخدم مجالات التقييس المختلفة.

ونوه إلى أن هيئة التقييس الخليجية تضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى جمهورية اليمن التي انضمت في عام 2010 حيث أنشئت الهيئة بهدف توحيد المواصفات القياسية الخليجية ومتابعة تطبيقها على مستوى الدول الأعضاء.

وقال إن الهيئة أصدرت نحو 26 ألف مواصفة خليجية موحدة ولوائح فنية، 80% منها تتوافق مع مواصفات المنظمة الدولية للتقييس "ISO" إضافة إلى إجراءات المطابقة والتفتيش والفحص، كما تم إصدار أكثر من 440 ألف شهادة خليجية متمثلة في شهادات المركبات والإطارات والدرجات النارية وغيرها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال الاستراتيجية الخمسية الجديدة التي تم اعتمادها 2022 - 2025 إلى تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء خاصة دولة الإمارات التي تلعب دورا مهما في مجال المشاركات في اللجان الفنية ووضع المواصفات وتطبيقها.

من جهته قال الدكتور مهندس خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في تصريحات لـ "وام" إن تنظيم الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" للعام 2022 الذي يعقد في أبوظبي يعكس الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات في استضافة كبرى الأحداث العالمية.

وأضاف أن جمهورية مصر العربية تتمتع بتاريخ طويل في مجال المواصفات والجودة في مختلف المجالات تتوافق مع المواصفات العالمية الصادرة عن الأيزو حيث أصدرت الهيئة منذ إنشائها أكثر من 10 آلاف مواصفة في المجالات كافة منها أكثر من 200 مواصفة في مجال المناخ حيث نشارك بقوة في فعاليات مؤتمر cop27 الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بهدف التأكيد على أهمية المواصفات في حماية المناخ.

وام/أحمد النعيمي/مصطفى بدر الدين