الأحد 05 فبراير 2023 - 11:13:18 ص

محمد الحسيني يشارك في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية


أبوظبي في 14 أكتوبر / وام / شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية /G20 FMCBG/ والذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية ومستجدات تنفيذ الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية.
وشارك في الاجتماع إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب مشاركة وحضور أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.
واستعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية، والتحديات المتعلقة بالاستقرار المالي، إلى جانب مناقشة الخيارات المتاحة لمجموعة العشرين لقيادة الاستجابة الدولية لمواجهة هذه التحديات.
وأعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن شكره لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على توجيه الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في أسواق الأغذية والزراعة.

وقال معاليه: "يتوجب علينا جميعاً تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخم لدعم تحقيق الاستقرار المالي، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي وأمن الطاقة بالإضافة الى تحقيق اهداف النمو الاقتصادي."
وناقش أعضاء المجموعة اهم التطورات في مجال التشريعات والسياسات المالية، والذي أشار معاليه في مداخلته إلى أهمية دور الاحتياطات النقدية في تعزيز قدرة الأنظمة المالية على مواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مع التأكيد على دور العملات الرقمية في الأنظمة المالية مستقبلا في ظل وجود بيئة تشريعية متكاملة وعابرة للحدود.
وفيما يتعلق في مواضيع البنية التحتية وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المستدامة.. شدد معاليه على ضرورة مواصلة المجموعة نهجها في تبادل السياسات والخبرات في مجال توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية المستدامة.

كما استعرض جهود دولة الإمارات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القانون الجديد الذي سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات التنموية الشاملة.
أما في شأن التمويل المستدام، قال معاليه في مداخلته: “تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير تشريعات التمويل المستدام وذلك في نطاق التزامها بتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050، مستندين إلى المبادئ التوجيهية لخريطة طريق مجموعة العشرين للتمويل المستدام، والتي تساهم بشكل رئيسي في الارتقاء بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وانطلاقاً من استضافتها لمؤتمر COP28 في العام المقبل”

و أشار إلى أنه سيتم التركيز على إيجاد حلول لزيادة الاستثمار الدولي في البلدان منخفضة الدخل ودعم وصولها إلى التمويل المستدام، فضلاً عن تعزيز العمل مع مجموعة العشرين وشركائنا الدوليين في هذا المجال.
وناقش الوزراء ومحافظو البنوك المركزية التطورات في مجال الضرائب الدولية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، فقد أشار معاليه فيما يتعلق بالركيزة 1 من المشروع إلى أهمية التوصل إلى حل يعالج التحديات الإدارية ومخاوف اليقين الضريبي المترتبة عن تطبيق شروط الركيزة 1، كما شدد على ضرورة الأخذ بالحسبان بأولويات مختلف الدول فيما يخص سياساتها الضريبية وبما يضمن التوصل إلى حل متزن يرضي كافة الأطراف.

وفيما يتعلق بالركيزة 2، أكد معالي الحسيني على أهمية تبسيط شروط التعاملات الضريبية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضرورة تقييم أثر اختلاف خطط التطبيق على تنافسية الدول.. كما أكد على ضرورة جاهزية حزمة سياسات الضرائب الدولية المنبثقة عن المشروع لضمان الفعالية والكفاءة في التطبيق.

دينا عمر/ رامي سميح