الأحد 05 فبراير 2023 - 10:53:33 ص

الإمارات منصة عالمية لمنظومة البنية التحتية للجودة نحو تحفيز النمو الصناعي والاقتصادي المستدام


- تبني 3153 مواصفة قياسية ولائحة فنية في الإمارات خلال 2022 في القطاعات ذات الأولوية وتدعم القطاع الصناعي.
- الوزارة تدير نظام الاعتماد الوطني الإماراتي الذي يتولى دعم نشاطات تقييم المطابقة المرتبطة بمختلف مجالات البنيــة التحتيــة للجــودة.
-الجودة والكفاءة الإنتاجية تسهل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة.
-قطاع المواصفات والتشريعات يطور ويستحدث أنظمة ومواصفات داعمة للتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية وخلق ميزات تنافسية.
-المواصفات عنصر داعم لحملة "اصنع في الإمارات" برفع كفاءة المنتجات المصنعة محلياً وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
-البنية التحتية للجودة في الإمارات تتقدم في تقرير دولي على البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدنمارك وبلجيكيا.


أبوظبي في 14 أكتوبر / وام / تمتلك دولة الإمارات منظومة وطنية متقدمة من عناصر البنية التحتية للجودة، تدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن رؤية استراتيجية واضحة من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز جهود تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات القياسية، والتشريعات الفنية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد، وصولاً إلى برامج الرقابة على الأسواق، بما يدعم التطور المستمر في منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، ويعزز المساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وبمناسبة اليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر سنوياً، أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، والأغذية والزراعة، والكهرباء، والنفط والغاز، والكيمياء والغزل والنسيج بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة وتعزز من تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويسرد هذا التقرير أبرز ملامح نمو منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، والتي كانت عضوا في "مجلس أيزو" العالمي خلال الفترة 2020-2022 من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تعزيز تطوير المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية الوطنية إيماناً بدورها كداعم رئيسي وجزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تضمن كفاءة الإنتاجية وتعزيز وصول وتنافســــية المنتجـــــات الإمــاراتية في الأســــــواق المحلية والعالمية.
وكانت دولة الإمارات استضافت في العاصمة أبوظبي، من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" لسنة 2022 من 19 وحتى 23 سبتمبر الماضي، في مركز أدنوك للأعمال، بحضور السيدة أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة، ونخبة دولية من المسؤولين والخبراء المعنيين بمنظومة البنية التحتية للجودة، وبمشاركة أكثر من 5300 شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 120 دولة حول العالم.

- "نقلة نوعية في الصناعات الإماراتية".
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع ودعم تنافسيته محلياً وعالمياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية على المستوى الدولي، حيث تركز الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة.
- "الجودة والكفاءة".
وينطلق إيمان الوزارة بقدرة وفعالية منظومة البنية التحتية للجودة التي تمتلكها دولة الإمارات، على صعيد جودة وكفاءة المنتجات المحلية، من خلال المساهمة في تسهيل حركة ووصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة عبر مواءمة المواصفات الوطنية مع أحدث المواصفات الإقليمية والدولية، ودورها كذلك في إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، وتسهيل التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعالم، وكذلك أثر المنظومة في تعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية، ودعم تبني تلك الصناعات للتكنولوجيا المتقدمة.
وعلى صعيد المواصفات القياسية المطبقة، تمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة التي توثق التأثيرات المباشرة للمواصفات على التنمية الصناعية، وكذلك قدرتها من خلال أنظمتها الرقابية المطبقة على أدوات القياس، على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
وإضافة إلى ذلك، شهد العام 2021 نقلة على مستوى تطوير مواصفات قياسية نوعية، داعمة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، مثل مواصفة الأغذية المستحدثة “Novel food” ومواصفات في مجالات الإدارة المستدامة للزراعة المائية، وصولاً إلى مواصفات قياسية في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والبيئة، والهيدروجين (المركبات الهيدروجينية) وهي جهود تدعم توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز تطور القطاع الصناعي والاقتصادي والمجتمعي، وتنعكس إيجاباً على مؤشرات تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
كما تـــم اعتماد مواصفات في قطاعات المركبـــات والتكنولوجيـــا المتقدمة، بمـــا يشـــمل أنظمـــة الإطفـــاء الذاتي، والنظـــام الإماراتـــي للمركبـــات الهيدروجينية واللوائح الفنية لكفاءة الأجهزة الكهربائية وقياســـات جودة الهـــواء في مجـــال البيئـــة، والأجهزة والمعـــدات الطبيـــة فـــي القطـــاع الطبـــي وأدوات القيـــاس الطبيـــة.
وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن هيكلها قطاعاً للمواصفات والتشريعات، وآخر للمطابقة، وإدارة مستقلة للاعتماد الوطني، جميعها تدعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة بصورة متكاملة ومتوازنة، وهي تعمل بشكل متكامل مع القطاعات الأخرى في الوزارة وخارجها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتعمل الوزارة بشكل متكامل من أجل تهيئة بيئة تشريعية تتسم بالثقة والأمان، والمرونة، من خلال تطوير وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، واللوائح الفنية، وأنظمة الرقابة والقياس الوطنية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على تعزيز مكانة المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وترويج هذه المنتجات وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
وإضافة إلى ذلك، يعمل القطاع على تطوير واستحداث أنظمة ومواصفات ومقاييس تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار، من أجل الارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية ورفع مستوى الإنتاج وخلق ميزات تنافسية في مجالات نوعية جديدة.
وبالاعتماد على حلول تعزيز مستوى جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي، يجري تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، وصولاً إلى تقليل العوائق التجارية أمام الصناعات الوطنية ونفاذها إلى أسواق عالمية جديدة، وجذب الاستثمار ات المحلية والدولية.
- "تطوير معايير الجودة".
ومنذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أطلقت الوزارة حملة "اصنع في الإمارات"، وهي دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين وأصحاب المواهب والأفكار، للمشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ مشروعاتهم من خلال الممكنات والمحفزات النوعية التي تقدمها الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمنحهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم في تصنيع وتطوير منتجاتهم وتصديرها، والاستفادة من التوسع المستمر في الاتفاقيات التجارية الثنائية التي توقعها الدولة مع مختلف دول العالم.
- "الأولى إقليمياً في مؤشر بنية الجودة".
وقبل أسابيع، تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت بالمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة "INet QI" لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار و1 تريليون دولار، متقدمة بذلك على دول أوروبية وآسيوية عدة.
كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، وجاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم. ويمثل هذا الإنجاز إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
- "ثقة عالمية بالمنتج الإماراتي".
وحققت دولة الإمارات نجاحاً إقليمياً ودولياً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، بصورة عززت ثقة الدول في المنتجات الإماراتية التي أصبحت متوفرة في أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وهو ما يتم البناء عليه حالياً لتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الإماراتية.
- "المبادرات والمشـــــــاريع".
وعمـــلت الوزارة خـلال العام 2022 علـــى عـــدد مـــن المبـــادرات والمشـــاريع، بهدف تعزيـز قـدرات الشـركات فـي القطــاع الخــاص أبرزهــا: مبادرة "مختبر صناعات المستقبل" الهادفة إلى بنـــاء القـــدرات للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، وتوفيـر حزمـة مـن فـرص وورش التدريـب الفنـي والصناعـي فــي العمليــات التشــغيلية والجــودة وسلاســل التوريــد، والتسـويق والماليـة والمحاسـبة وأدوات الوصـول إلـى الأســـواق العالميـــة.
واســـتهلت الـــوزارة المبـــادرة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع مجموعة أغذية "F&B Group" وشـــركة "بروكتـــر آنـــد غامبـــل" العالميـة، الـذي يوفـر فـرصا تدريبيـة للشـركات الصغيـرة والمتوســـطة، وهو ثاني مبادرة وطنية تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد مبادرة "حوار مستقبل الصناعة"، لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسية بالإمارات، وجرى خلال المرحلـــة الأولـى تدريــب عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونخبة من طلاب الجامعات في الدولة على مبادئ وآليات تطوير الأعمال وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة في مجال تطوير الأعمال.
- "دعم الابتكار".
وعلى صعيد دعم الابتكار، تلعب الوزارة دوراً مهماً وحيوياً في دعم القطاع الصناعي والأفراد في دولة الإمارات، من خلال دعم برامج الابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي وتوفير المواصفات القياسية والأدلة الإرشادية لإدارة الابتكار بما يخدم التوجهات المستقبلية للصناعة في الدولة، وذلك بالتعاون مع "المعهد الوطني للقياس" التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والمخول بمهام معهد القياس الوطني على مستوى الدولة، إضافة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.
وتعمل الوزارة ضمن جهودها المستمرة على تعزيـــز مشـــاركة القطـــاع الصناعـــي فـــي عمليـــة تطويـــر المواصفـــات القياســـية، وذلـــك لتمكينـــه وتلبـــية احتياجـــات القطـــاع الصناعـــي وتعـــزيز تنافســـية المنتجـــات الإماراتيـــة.
وتعمل الوزارة علـــى تعزيـــز الفـــرص الاســـتثمارية فـــي أســـواق دولـــة الإمـــارات، وخفــض تكاليــف تطبيــق التشــريعات الفنيــة علــى القطــاع الصناعــي، وقــد نجــح القطـــاع فـــي هـــذا الإطـــار بتحقيـــق العديد من الأهـــداف وفي مقدمتها: تقليل التكاليف في قطاع المنتجات الغذائية مـــا يوفر 1.4 مليـــار درهـــم علـــى قطـــاع الصناعـات الغذائيـة (سياسـة توسـيم الأغذيـة بالتعاون مـع كافــة الشــركاء والقطــاع الصناعــي، حيــث تــم التوصيــة لمجلــس الــوزراء بتعديـــل إلزاميـــة تطبيـــق السياســـة وبنـــاء علـــى توصيـــة الـــوزارة، واعتمـــد مجلـــس الـــوزراء تعديـــل إجـــراءات تطبيـــق سياســـة توســـيم القيـــم الغذائيـــة للمنتجـــات مـــن الصفـــة الإلزاميـــة إلـــى التطبيـــق الاختيـــاري (، وكذلك توفير 7 ملايين درهم سنوياً علـى قطـاع صناعـة العبـوات الغذائيـة، من خلال تحديـث المتطلبـــات الفنيـــة لســـماكة عبـــوات التغليـــف المعدنيـــة للحفـــاظ علـــى الصحـــة والســـلامة وجـــودة المنتجـــات وضمـــان الاســـتدامة البيئيـــة".
- "تطوير منظومة جودة متكاملة".
وضمن حرص حكومة الإمارات على ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة لتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية عبر تطوير بنية تحتية للجودة وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة وتوحيد وتطوير المواصفات وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص وإطلاق برامج وشهادات المطابقة للمنتجات والاهتمام بسلامة وصحة وبيئة أفراد المجتمع وضمان التجارة العادلة.
- "كفاءة العاملين".
تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على رفع مستوى كفاءة العاملين في المصانع عبر توفير الممارسات العالمية والأنظمة واللوائح والمواصفات المطبقة في مجال تأهيل العاملين واعتمادهم ومنحهم شهادات الكفاءة المهنية، ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير المواصفات القياسية والأنظمة الإماراتية واللوائح الفنية التي تخدم هذا الهدف.
- "قطاع المطابقة".
وتضم الوزارة، قطاعا للمطابقة لضمان كفـــاءة عمليـــة وآليـــات الإنتـــاج، وضمـــان تطبيـــق المصانـــع فـــي الدولـــة والمورديـــن للمنتجـــات مـن الخـارج للمواصفـات القياسـية والتشـــريعات والأنظمـــة الرقابيـــة واللوائـح الفنيـة المعتمـدة، والتـي تحقـــق أعلـــى معاييـــر الكفـــاءة فـــي الإنتـــاج والتصنيـــع، ويمتـــد فــي بعــض الأحيــان إلــى سلســلة إمــداد كاملــة، مــن نقــل وتخزيــن وعـــرض حتـــى يصـــل المنتـــج إلـــى المســـتهلكين.
كما تنظم الوزارة العديد من المبادرات والمشاريع الحيوية وفي مقدمتها مبادرة "بناء قدرات المفتشين"، حيث تم تأهيــل أكثر من 43 مفتشـــاً من ذوي الكفـــاءة لــدى جهــات الرقابــة المحليــة لضمــان اســتمرار التفتيــش مــن قبـل جهـات الرقابـة المحليـة، وتم تنفيـذ أكثر من 13 ورشـة عمل بالتعـاون مـع الشـركاء الاســــتراتيجيين فــــي دوائـــــر التنميـة الاقتصاديـة والبلديـات علـى المسـتوى المحلـي فـي كل إمـارة.
- "البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات".
ويلعب البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات، دوراً حيوياً في ترسيخ ريادتها في أنظمة الجودة والاعتماد والمواصفات القياسية، ويهدف إلى متابعــــة تطبيــق اللوائــح الفنيـــــة والمواصفات القياســية المعتمدة، وتطبيق أنشــــطة مســــح الأسواق في الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إلى جانب تطوير وتحسين نظام البلاغات الإلكترونـــي على المنتجــــات.
ويمتد أثر هذا البرنامج إلى ضمان حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمـــنــة، وضمـان الالتـزام بالتشـريعات المعمـول بهـا فـي الدولة، وكذلك امتثـال المنتجـات للمواصفـات الفنيـة المعتمـدة فـي أسـواق الدولـة، ومراقبـــة المنتجـــات المعروضـــة فـــيها. كما يقوم البرنامج بضمان الالتـــزام بوضـــع الشـــارات والعلامات المعتمـــدة لـــدى الـــوزارة علـــى المنتجـــات المقيـــدة للمحافظـــة علـــى الصحـــة والســـلامة العامة بنـــاء علـــى اللوائـــح والتشـــريعات.
- "المنظمة الكهروتقنية الدولية".
وضمن الجهود الوطنية المتقدمة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال منظومة البنية التحتية للجودة، وتهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والابتكار. استضافت دولة الإمارات للمـرة الأولـى فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا فعاليـات الاجتمـاع 85 للمنظمـة الكهروتقنيـة الدوليـة IEC، بتنظيـم مـن الوزارة، تحـت شـعار "قيـادة الثـورة الصناعيـة الرابعـة بالتقييـس". بحضور ومشاركة دوليـة واسـعة مـن الخبـراء والعلمـاء والتقنييـن والمختصيـن فـي مجـالات فنيـة وهندسـية مـن 88 دولـة، حيث أعلنت الوزارة حينها عن إصدار نحـــو 70 ألـــف شـــهادة مطابقـــة وطنيـــة لمنتجـــات كهربائيـــة، بنـاء على مطابقـــة دوليـــة صـــادرة مـــن الجهـــات المعينـــة مـــن قبـــل المنظمـــة، وساهمت هذه الشــهادات فــي تســريع النمــو الصناعــي وتوســيع نطــاق فــرص التصديــر وفتــح أســواق جديــدة علــى المســتوى الخليجــي والعربــي للصناعــات الوطنيــة والمصنعيــن فــي الإمــارات.

- "الاعتماد الوطني".
وتديـــر الوزارة كذلك نظـــام الاعتمـــاد الوطنـــي الإماراتـــي ENAS والـــذي يتولـــى مســـؤولية تعزيز الثقة في كفاءة إجراءات تقييم المطابقة التي تدعم تطبيق مختلـــف نشـــاطات عناصر البنيــة التحتيــة للجــودة فــي الدولــة، مـن خـلال خدمـات الاعتمـاد والأنشـطة ذات الصلـة لجهـات تقييـم المطابقـة، والتـي تعـزز وتنمي القـدرة التنافسـية للأعمـال والصناعـات الوطنيـة والتغلب علـى الحواجـز الفنيــة أمــام التجــارة.
إضافة الى ذلك فإن إدارة الاعتماد الوطني في الوزارة معنية بإدارة وتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، والذي يقدم خدمات تســجيل جهــات تقييــم المطابقـة وتسـجيل جهـات منـح شـهادات الحــلال، تعييـــن جهـــات تقييـــم المطابقـــة في مجالات اللوائـــح الفنيـــة. كما أن الوزارة ممثلةً بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي هي عضو فاعل فـي العديـد مـن المنظمات الإقليميـة والدوليـة مثـل، المنظمـــة الدوليـــة لاعتمـــاد المختبـــرات ILAC ، والمنتـــدى الدولـــي لهيئـــات اعتمـــاد الحـــلال IHAF ،ومنظمـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادي لاعتمـــاد APAC ،والجهـــاز العربـــي للاعتمـــاد ARAC ،ومجلـــس إدارة الاعتمـــاد – فـــي معهـــد المواصفـــات والمعاييـــر الســـامية.
- "تعاون دولي".
وباعتبارها عضواً رئيساً في مجلس المنظمة الدولية للتقييس خلال الدورة الماضية، تسعى دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع نظرائها من المنظمات والهيئات الدولية إلى المواءمة مع المقاييس الدولية والمساهمة في تطويرها، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وتبادل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

 

أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي