الأحد 29 يناير 2023 - 1:15:28 م

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقد ورشة "أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية"

  • photo 3
  • photo 1
  • photo 2

أبوظبي في 17 أكتوبر / وام / عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة العمل الأحدث ضمن سلسلة من الورش التدريبية للمسؤولين العاملين في مكافحة الجريمة المالية تحت عنوان "أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية"، والتي جرت على مدى يومين في دبي، بحضور أكثر من 150 مشاركا من الجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة الاتحادية.

وأشار سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنّه رغم أن الشركات تضطلع بدور أساسي في الاقتصادات إلا أنها قد تُستغلّ لأغراض غير مشروعة.

وقال سعادته في هذا الصدد : " يستغلّ المجرمون الماليون على مستوى العالم الكيانات الاعتبارية من أجل كسب الأرباح غير المشروعة عبر غسل الأموال والرشوة والفساد والمعاملات الداخلية المخالفة والاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية".

وأكّد أنّ دولة الإمارات تولي "مكافحة الجرائم المالية أولوية قصوى وذلك من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على المخاطر والحرص على التنسيق الوطني الوثيق وتعزيز الخبرات".

وأضاف : " يعمل مسجّلو الشركات في دولة الإمارات بشكلٍ وثيق مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لحصر المستفيد الحقيقي وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ ضوابط مكافحة هذه الجريمة. حيث يقوم المكتب التنفيذي بإنشاء إطار طويل الأمد ومستدام وفعال لمكافحة الجريمة المالية".

وتابع أنّه "كجزء من استراتيجيتنا، سيستمرّ المكتب التنفيذي بعقد ورش عمل وتنظيم التدريب المتخصص في إطار خدمة الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقدّم مسؤولون من المكتب التنفيذي ثلاثة عروض تقديمية في اليوم الأول حول إطار الالتزام الوطني في دولة الإمارات ومتطلبات مجموعة العمل المالي الـ"فاتف" وتطبيقات سوء استخدام الأشخاص الاعتباريين. كما قدّمت وزارة الاقتصاد عرضاً حول الإطار القانوني لمنع استغلال الأشخاص الاعتباريين.

من جهته قال محمد الكثيري، رئيس قسم الإحصائيات الوطنية في المكتب التنفيذي : " لقد أجرت دولة الإمارات تقييمات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة أنواع الأشخاص الاعتباريين في الدولة، بما في ذلك مجالات قنوات تسليم المنتجات والتعرّض الجغرافي وأنشطة الشركات لأنواع محددة من الكيانات الاعتبارية. كما تعمل دولة الإمارات على تعزيز فهم المستفيد الحقيقي وتعزيز التنفيذ الكامل للسجل الاقتصادي الوطني بشأن المعلومات الأساسية. وقد نجحت بإشراف من المكتب التنفيذي، بتوحيد النهج المعتمد لمتطلبات المعلومات من خلال تطبيق التزامات تشريعية جديدة للتحقق من معلومات السجلات وتحديثها، كما طوّرت الحكومة عقوبات متناسبة ورادعة لحالات عدم الالتزام".

وقدّمت كلّ من شرطة دبي ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والنيابة العامة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عروضا تقديمية حول دراسات الحالة المختلفة وأنماطها بالإضافة إلى جلسة حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما عقد كل من سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية جلسات حول الرقابة والنهج القائم على المخاطر للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإرشادات للجهات ذات الصلة لمساعدة فهمها للمخاطر الخاصة بالقطاع.

وقام كل من Citi وHSBC وبنك دبي الإسلامي وPwC وErnst & Young بتقديم دراسات حالة، في إطار التعاون الموسّع بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أحمد البوتلي/ ناصر