"الاتحادية للموارد البشرية" توقع 5 شراكات استراتيجية لدعم "إجازة التفرغ للعمل الحر".

دبي في 30 يناير/ وام / وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خمس شراكات استراتيجية مع مؤسسات وحاضنات أعمال محلية بهدف دعم تطبيق مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بالموظفين في الحكومة الاتحادية بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومسؤولي المؤسسات الشريكة.

وستعمل حاضنات الأعمال في إطار شراكتها مع الهيئة على توفير الدعم للموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات والحاضنات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة عبر رواد أعمال متمرسين في القطاعات المختلفة، وإتاحة الفرصة لبناء علاقات أعمال مفيدة لهم.

وأكدت معالي عهود الرومي أن الشراكات الجديدة ستسهم في إثراء مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر من خلال تمكين الموظفين وتزويدهم بالدعم الاحترافي في مجال ريادة الأعمال للمساهمة في بناء مشاريعهم الريادية وتسريع نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على إبرام شراكات متنوعة تعطي دفعة قوية لتطوير مشاريع الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة.

ووقعت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، الاتفاقيات مع سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالإنابة، وسعادة علياء المزروعي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وسعادة مريم مصبح الكيبالي مديرة مؤسسة سعود بن صقر القاسمي لدعم مشاريع الشباب، وسلطان الفلاحي عضو مجلس إدارة شركة دبي للاستشارات.

وقالت ليلى السويدي إن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات وحاضنات الأعمال، تأتي في إطار سلسة من الخطوات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بهدف ضمان أفضل تطبيق لمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، ومساعدتهم ودعمهم لتطوير قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي " تشجع إجازة التفرغ للعمل الحر الموظفين المواطنين لإنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة، لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، كما تسهم في تنمية المهارات الفنية للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي مستقبلا ويحقق جودة حياة المجتمع".

وأشارت سعادة علياء عبد الله المزروعي إلى أن تفرغ الموظفين لمشاريعهم سيتيح لهم فرصة المتابعة المباشرة وتعزيز المكتسبات ومعالجة الأخطاء، وضمان أقصى إمكانات النجاح للمشروع، ولفتت إلى أن هذه المبادرة تسد الفراغ الذي قد يكون موجودًا في جانب محدد من المشاريع الاقتصادية، وتخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح سعادة حمد علي عبد الله المحمود أن المبادرة ترفع الكفاءة التنافسية للمواهب المواطنة، وتعزز فرص دخولها مجالات ريادية، من خلال تأسيس وإدارة مشاريعهم، التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وتخلق فرصاً جديدة.

وأشارت سعادة مريم مصبح الكيبالي إلى أن مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر تشكل إنجازاً نوعياً يخدم جهود تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتأتي استكمالاً للدعم الكبير الذي أولته الحكومة الرشيدة لمواطنيها، من خلال برامج دعم وتنمية المشاريع الوطنية الشابة، مؤكدة أن المبادرة تقدِّم فرصة لاستكشاف التسهيلات التي تقدمها المؤسَّسات والبرامج الوطنية والقوانين التي توفر بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة؛ لتحويل أفكارهم إلى إنجاز، يضمن نمو واستدامة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويرفع مستوى تنافسيته.

وقال سلطان الفلاحي " تشكل المبادرة فرصة كبيرة بالنسبة للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، لاستكشاف الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، كما تساعدهم على التعلم المستمر، وتنمية قدراتهم في العمل الحر لإطلاق مشاريعهم بكفاءة عالية".

وتشمل إجازة التفرغ للعمل الحر الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي لمدة سنة واحدة مدفوعة الأجر، وتمثل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود تمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.

وكانت الهيئة أعدت دليلاً خاصاً بإجازة التفرغ للعمل الحر، ينظم آلية وإجراءات منح الإجازة، كما أعدت بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين دليلاً تفصيلياً للمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي تسهم في تنشيط اقتصاد الدولة، يتضمن التفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر.

وعملت الهيئة على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية في تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، وأعادت هندسة النظم الإلكترونية المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما تم التنسيق مع وزارة المالية لتحديث النظم الإلكترونية المعتمدة للميزانية والرواتب.

ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية www.fahr.gov.ae.