الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: نعمل على إدراجين جديدين مع جهاز الاستثمار العماني.

الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: نعمل على إدراجين جديدين مع جهاز الاستثمار العماني.

من/ رامي سميح..
أبوظبي في 30 يناير / وام / قال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، إن البورصة تعمل حالياً مع جهاز الاستثمار العماني على إدراجين جديدين إلى جانب الطرح المرتقب لشركة "أبراج" لخدمات الطاقة.
وأضاف السالمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حفل انضمام بورصة مسقط إلى منصة "تبادل" الذي عقد اليوم في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن جهاز الاستثمار العماني أعلن مؤخراً عن التخارج من 35 شركة مملوكة وتابعة له ونريد أن نكون جاذبين بحيث تدرج هذه الشركات في بورصة مسقط بعد انتهاء عملية التخارج.
وتوقع السالمي أن تشهد بورصة مسقط المزيد من الإدراجات في 2023، حيث ستكون البداية مع أسهم "أبراج" لخدمات الطاقة التابعة التي ستطرح أسهمها للاكتتاب خلال الشهر القادم، وستكون أول شركة نفط مدرجة في بورصة مسقط ووحدة من أكبر 10 شركات مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية.
كانت شركة "أوكيو" أعلنت عزمها طرح 49% من أسهم "أبراج" لخدمات الطاقة في بورصة مسقط بداية من شهر مارس القادم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية من الهيئة العامة لسوق المال.
وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، استعداد وجاهزية السوق لاستقطاب أية إدراجات جديدة مهما كان حجمها، في خطوة تستهدف زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة.
وأشار السالمي إلى أن البورصة شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة ومنها إيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى رفع حدود الاستثمار للأجانب في الشركات إلى 100%، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعزز بيئة الاستثمار وتجعل بورصة مسقط وجهة استثمارية جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ورداً على سؤال حول انضمام بورصة مسقط إلى منصة "تبادل"، قال السالمي إن الانضمام للمنصة من أهم الخطوات التي نعمل عليها ضمن استراتيجيتنا الطموحة لتعزيز سيولة السوق، وتوفير خيارات متنوعة للمستثمرين.
وأضاف أن انضمام بورصة مسقط لمنصة "تبادل" سينعكس على تعزيز مستويات التعاون بين بورصة مسقط وسوق أبوظبي المالي وبورصة البحرين بما سيترجم في تقوية الشراكات ودفع النمو المستدام للأسواق المالية الخليجية.
وأطلقت "تبادل" في يوليو 2022، بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، كمنصة إقليمية تهدف إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، وتمهيد الطريق للاقتصاد المستقبلي المستدام للمنطقة وخارجها، عبر إتاحة مجموعة واسعة من فرص التداول للمستثمرين بشكل مباشر وبسهولة في الأسواق الثلاثة.