مكتوم بن محمد يُشيد بالتزام مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في اقتصاد دبي.

مكتوم بن محمد يُشيد بالتزام مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في اقتصاد دبي.

انطلاق أعمال أول مركز مُتخصص في إدارة شؤون الثروات العائلية على مستوى العالم في دبي..
- مكتوم بن محمد يُشيد بالتزام مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في اقتصاد دبي.
سموه: "دبي تدرك الدور الحيوي للشركات العائلية في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات"
- عبدالله بن طوق: "حكومة الإمارات تكثيف جهودها لدعم الشركات العائلية كشركاء رئيسيين لمسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين المقبلة ".
- مركز دبي المالي العالمي سيُمكّن الشركات العائلية من تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
- التجمع الحصري يوفّر منصة مثالية لمناقشة مستقبل الشركات العائلية والثروات الخاصة.
دبي في الأول من مارس/ وام / أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي أن دبي تدرك الدور الحيوي للشركات العائلية في تعزيز التنويع الاقتصادي للدولة وأن الأجيال المقبلة تأخذ على عاتقها مسؤولية تنمية ثرواتها العائلية، مشيراً سموه إلى امتلاك مركز دبي المالي العالمي للقدرات والخبرات المالية لتمكين تلك الأجيال من تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وأكد سموه أن تلك الخبرات الاستثنائية، ستمكن الشركات العائلية في دبي من تحقيق طموحاتها المستقبلية بمواصلة دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وخلق طفرات إيجابية عبر توفير المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك بمناسبة استضافة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الحدث الافتتاحي للإعلان عن انطلاق أعمال أول مركز مُتخصص في إدارة شؤون الثروات العائلية على مستوى العالم، وذلك خلال اجتماع حصري للأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، إلى جانب الشركات العائلية ومديري الثروات والأموال والبنوك الخاصة وأبرز المستشارين المعنيين.
وانسجاماً مع مساعي دولة الإمارات لتعزيز مساهمة الشركات العائلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، سيلعب المركز الجديد دوراً جوهرياً في دعم الشركات العائلية لتحقيق النمو والازدهار عبر الأجيال. وسيُسهم كل من قانون الشركات العائلية الاتحادي الجديد ولائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، في اضفاء مزيد من الدعم والمساندة للنشاطات ذات الصلة، بقيادة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.
وتمحور الحدث، الذي اقتصر على دعوة مجموعة مُختارة من المعنيين في هذا المجال، على مناقشة مستقبل الشركات العائلية والثروات الخاصة. وتضمن كلمة رئيسية ألقاها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سلط خلالها الضوء على فرص نمو الشركات العائلية والدعم الذي تحتاجه لتعزيز إمكاناتها.
وأكد معاليه، أن إطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للحفاظ على هذا القطاع الحيوي، وتنميته بشكل مستدام، ويتماشى كذلك مع مبادرات الإمارات الداعمة لنمو الشركات العائلية واستقطاب أصحاب الثروات الضخمة، موضحاً أن حكومة الإمارات ستواصل تكثيف جهودها لدعم الشركات العائلية كشركاء رئيسيين لمسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين المقبلة، وبما يسهم في استقطاب المزيد من الثروات العالمية إلى الدولة من خلال هذا النموذج الاقتصادي الواعد.
وعلى هامش الفعالية، تمحورت إحدى الجلسات النقاشية التي استضافت مجموعة من المختصين، حول العوامل الرئيسية التي تُسهم بتدفق الثروات العائلية إلى دولة الإمارات وكيفية تعزيز استمرارية الشركات العائلية في خِضم المتغيرات العالمية. حيث شملت قائمة المتحدثين سعادة عائشة محمد سعيد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو مجلس"مجموعة الملا القابضة" ؛ وسعادة الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، مدير عام "مجموعة مصانع حسن بن الشيخ"؛ وعصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة "التميمي ومشاركوه"؛ وتشاك لونغ، رئيس الأعمال العالمية لمكتب الشركات العائلية في مؤسسة "بي.إن.واي ميلون ويلث مانجمنت"؛ ومشعل كانو، رئيس مجلس إدارة "مجموعة كانو"؛ وأمين ناصر، المستشار الأول للشركات العائلية في "شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط"؛ والدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي لمركز الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي؛ وأليستر جلوفر، رئيس مجلس إدارة "ستيب أرابيا"، والشريك ورئيس قسم الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لدى "تراورز آند هاملينز".
ورحّب سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي بالحضور قائلاً: "تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في العديد من اقتصادات العالم، حيث تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتوظف 80% من القوى العاملة. وقد تأسس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني والاقتصادات الأخرى حول العالم. ولأنه الأول من نوعه في العالم، سيصبح المركز مرجعية عالمية يقدم إطار عمل مُتكامل للشركات العائلية والشركاء المساندين".
من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي " يتميز مركز دبي المالي العالمي المركز بخبرته الاستثنائية والمتفوقة على مستوى المنطقة، عبر دعم وتمكين الشركات العائلية الإقليمية والعالمية، ويشمل ذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة. ويوفر مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي منصة متكاملة للشركات العائلية تمكّنها من الحفاظ على إرثها وتضمن استمراريتها عبر الأجيال. ويُعد الصدى الإيجابي لتنظيم أولى فعاليات المركز اليوم، مؤشراً مهماً على الدور الجوهري الذي يلعبه مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي والذي يأتي ضمن التزام مركز دبي المالي العالمي على المدى الطويل بتقديم خدمات على قدر عالي من الكفاءة تتوافق مع المعايير العالمية لإدارة الثروات الخاصة".
مركز دبي المالي العالمي هو أول مركز مالي في العالم يوفر هذا النوع من الدعم للشركات العائلية ضمن توقعات لنقل هذه الشركات لأصول تُقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليون درهم “1 تريليون دولار” إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرة القادمة.
ويمنح المركز للشركات العائلية أيضاً اعتمادات متعلقة بمستويات الالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأفضل الممارسات الأخرى. كما يُتيح للشركات العائلية الوصول إلى شبكة موثوقة من المستشارين المعتمدين والخبراء في مسائل الشركات العائلية، من أمثال مستشاري تخطيط التعاقب؛ والاستشارات القانونية والضريبية الدولية؛ والمشورة بشأن الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ وبرامج التعليم والقيادة؛ وفض المنازعات.
وانطلاقاً من إدراك مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي حاجة العائلات إلى تكريس وقتها وجهودها لتطوير أعمالها، يوفر خدمات الاستقبال والمساعدة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها.
وتستفيد الشركات العائلية المُنْظَمة في المركز الجديد من وجودها ضمن أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، بما توفره من مزايا استثنائية وخدمات متكاملة تشمل أطر العمل القانونية العامة والبنية التحتية التشريعية والقانونية، ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية.