الإمارات تتصدر خليجياً وعربياً وإقليمياً ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023".

الإمارات تتصدر خليجياً وعربياً وإقليمياً ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي

- للعام الثالث على التوالي .

- منال بنت محمد:

- "بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة .. ستظل الإمارات النموذج والقدوة في بناء مستقبل أفضل تشارك المرأة في صنعه".

- "الدولة هيأت المجال للمرأة للمشاركة في التنمية على أسس متوازنة بأطر تشريعيّة متكاملة وقرارات تنظيميّة واضحة".


دبي في 2 مارس / وام / أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دعم دولة الإمارات للمرأة وحرصها على إمدادها بكافة المُمكّنات التي تعينها على إثبات ذاتها وتوسيع نطاق إسهامها الإيجابي البنّاء في المجتمع ما هو إلا نتاج الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة إيماناً بقدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية تعزّز بها مسيرة وطنها على دروب التقدّم والازدهار، وتشارك في صنع تنمية مستدامة راسخة الأُسس تجني ثمارها أجيال الحاضر والمستقبل، منوهةً بالنجاحات التي حققتها الدولة في إتاحة الفرص كاملة للمرأة للمشاركة على أسس متوازنة والتي جاءت نتيجةً لهذه الثقة مشمولة بأطر تشريعية وقرارات تنظيمية تكفل الاستدامة لدور المرأة وإسهاماتها وتضع سياجاً يضمن نمو هذا الدور، لتظل دولة الإمارات دائماً النموذج والقدوة في بناء مستقبل تشارك المرأة في صنع ملامحه.
جاء ذلك بمناسبة تصدُّر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023" الصادر عن "البنك الدولي"، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل محاور التقرير الثمانية.
وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد، عن خالص الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكل الدعم والتشجيع الذي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على منح المرأة المجال كاملاً لخدمة وطنها والمشاركة في ترسيخ قواعد نهضته الشاملة.

وأكدت سموها أن دولة الإمارات أسست لنموذج عالمي يحتذى به في مجال دعم المرأة، وتمكينها اقتصادياً، تضافرت في صنعه جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة القائمة على انسجام الرؤى وتناغم وجهات النظر حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل، وما أسفرت عنه تلك الشراكة من جهد ملموس آتى ثماره بدعم تشريعات وقوانين واضحة تكفل للمرأة الفرص الكاملة لإثبات جدوى إسهاماتها في دفع عجلة التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات المستقبلية التي تواصل من خلالها دولتنا تأكيد ريادتها العالمية، بشهادة مؤشرات التنافسية التي لا ترضى قيادتنا الرشيدة إلا أن تكون الإمارات في مقدمتها، وصولاً إلى تحقيق الطموح بأن تكون الدولة الأفضل عالمياً بحلول العام 2070.
وأورد التقرير السنوي للبنك الدولي تحقيق دولة الإمارات معدل 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر الإجمالي للتقرير للعام الحالي، والذي يقيس أداء 190 دولة حول العالم، ويضم 35 مؤشراً فرعياً موزعين على المحاور الثمانية الرئيسية للتقرير، والتي تشمل مجالات: التنقُّل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
يُذكر أن دولة الإمارات تعد من الدول الريادية السبّاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في سنّ التشريعات وإقرار الأُطر التنظيمية الداعمة للمرأة والمعززة لفرصها في مجال العمل، إذ يعود ذلك إلى العام 2012، إذ أصدر مجلس الوزراء قراراً بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكانت دولة الإمارات الدولة الأولى في المنطقة وثاني دولة على مستوى العالم بعد النرويج في إصدار تشريع ملزم بهذا الخصوص.

كما حرصت دولة الإمارات على منح جهود دعم المرأة إطاراً مؤسسياً واضحاً وفعالاً يكفل استدامة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة على أسس متوازنة ومستدامة، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2015 إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ليكون الجهة الاتحادية المسؤولة عن إدارة هذا الملف المهم والإشراف عليه تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات في ضمان حصول المرأة على فرص متكافئة من المشاركة في دفع مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة والمستدامة.
يُشار أيضاً إلى أن مضافرة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لجهوده مع مختلف الجهات الاتحادية المعنية أثمرت دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين، ما أسهم في سن تشريعات جديدة وتحفيز تعديلات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات: العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقُّل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات وحقوق المرأة والحفاظ عليها.