“الاقتصاد” توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة.

“الاقتصاد” توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة.

أبوظبي في 4 يونيو/ وام/ نظمت وزارة الاقتصاد متمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، ورشتي عمل باللغتين العربية والإنجليزية حول تعزيز الوعي لدى التجار وأصحاب المنشآت العاملة في قطاعات الذهب والأحجار الكريمة، بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، وطرق ضمان جودتها عند تقديمها إلى وحدة المعلومات المالية للدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الذهب في الدولة وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.

وتناولت الورشتان عدداً من المحاور الخاصة بأنواع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، ومتطلبات الإبلاغ، والمؤشرات التحذيرية التي يجب مراعاتها عند رفع التقارير من خلال نظام الإبلاغ الخاص بوحدة المعلومات المالية للدولة.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد : " إن الوزارة تعمل بصورة سريعة ومتواصلة لدعم تطوير المنظومة المتكاملة لتجارة الذهب في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يأتي انعقاد ورش العمل التوعوية للتجار والمنشآت بقطاع الذهب والأحجار الكريمة ضمن جهود الوزارة لتحقيق أعلى درجات الامتثال لهذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته وتطويره، وبما يرسخ مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب".

وسلط فريق عمل الوزارة خلال الورشتين الضوء على المخاطر الناتجة عن تجارة الذهب وكيفية تفاديها، وأهمية التزام الشركات العاملة في قطاع الذهب بالمتطلبات التي تضمن تحقيق الامتثال، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية النافذة في هذا الصدد، ويدعم تحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

يذكر أن قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف على رقابتها وزارة الاقتصاد، وذلك على مستوى الدولة والمناطق الحرة، من أجل مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتقوم الوزارة بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمؤسسات والشركات والمهن غير المالية المحددة للعمل ضمنها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة وبناء مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي مستقبلي قائم على المرونة والاستدامة.