قمة إدارة الاستثمار البديل تكشف عن منهجيات مبتكرة لسد النقص في التمويل اللازم لحل أزمة المناخ.

قمة إدارة الاستثمار البديل تكشف عن منهجيات مبتكرة لسد النقص في التمويل اللازم لحل أزمة المناخ.

- مجتمع المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محرك ضروري ومصدر أساسي لتوفير 4 ترليون دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي.

- الحاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 ترليون دولار أمريكي كل عام لتحقيق صافي الصفر بحلول 2050 وتلافي ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية.   دبي في 31 أكتوبر/ وام / جمعت قمة إدارة الاستثمار البديل بنسختها الأخيرة مستثمرين ومدراء من مختلف قطاعات الاستثمار البديل ومنها صناديق التحوط والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وقدمت لهم فرصة فريدة للتفاعل مع نخبة من قادة القطاع على مستوى العالم. 

وشهد الاجتماع طيفاً من الجلسات واللجان القيمة التي أثرى محتواها مجموعة من المتحدثين الرئيسيين منهم معالي عبد الله بن طوق المري؛ وزير الاقتصاد ومايك نوفوغراتس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لجالاكسي؛ والدكتور محمد العريان، المستشار الاقتصادي الأول لمجموعة أليانز؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى كوب28. 

ومع اقتراب مؤتمر الأطراف cop28 الذي سينعقد بعد بضعة أسابيع، قدمت هذه القمة منصة ممتازة لاقتصاديين وقادة ماليين من حول العالم لإلقاء الضوء على أوضاع السوق العالمية وآخر التوجهات والمستجدات التي تشكل قطاع الاستثمار البديل، ولمناقشة ترابط التمويل مع قضية المناخ وبيان التحديات والفرص المحيطة بذلك. 

وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر بعنوان "دور رأس المال المحفز في تسريع العمل المناخي" أمام الحضور، أبرز جعفر الدور المحوري الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص في معالجة مشكلة النقص في تمويل الجهود والمبادرات المناخية، وإيجاد حل يضمن صياغة آليات الاستثمار والتمويل بصورة عادلة ومتكافئة ومتاحة للجميع. 

وقال جعفر، وهو أيضاً الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى cop28 " ومع التركيز الشديد الذي تخصصه رئاسة cop28 لقطاع الأعمال في أجندتها، دعونا ننتهز هذه المنصة الاستثنائية لنرفع سقف طموحنا ونرسم معاً خطتنا الخضراء التي تهدف إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتسريع التغيير الذي نحتاجه جميعاً لخدمة أعمالنا ومجتمعنا وكوكبنا".

وأوضح في حديثه الحاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 ترليون دولار أمريكي كل عام لتحقيق صافي الصفر بحلول 2050 وتلافي ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، مبيّناً حاجة الدول النامية إلى استثمارات بقيمة 2.4 ترليون دولار سنوياً بحلول 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ولمعالجة مشكلة فقدان التنوع الحيوي وتدهور الأراضي والتربة، من الضروري ضخ قرابة 8 ترليون دولار في مبادرات حماية الطبيعة وصولاً إلى 2050. 

وبيّنت كلمة جعفر مدى هشاشة بعض المناطق وعرضتها للتضرر بتغير المناخ، مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني شح المياه الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة بضعفي المعدل العالمي، وهي مشكلات عويصة تنذر بتفاقم أزمة الجفاف وتدهور الأحوال الجوية الشديدة التي قد تكون عواقبها وخيمة على حياة مئات الملايين من الأفراد. وتعقيباً على ذلك، أشار جعفر إلى كيفية التعامل مع هذه التحديات فقال " الأمر الذي أضحى جلياً بلا أدنى شك، أنه من المستحيل أن ندنُوَ حتى من حل هذه المشكلة دون مساهمة القطاع الخاص بابتكاراته وإمكانياته الفذة وإيماناً بذلك، دعا معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر cop28 إلى تبني نموذج جديد يقوم على التغيير الفعال بالديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية".

وتعليقاً على منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في وقت لاحق هذا العام، قال جعفر أن "هذا المنتدى الخاص الذي سيشارك فيه نخبة من الرؤساء التنفيذيين، سيزيل الحواجز بين القطاعات المختلفة ويوحد جهود قادة الأعمال والقطاع الخيري وواضعي السياسات، لإيجاد الحلول الناجعة وتحقيق التغييرات الجذرية التي تترجم التعهدات والاتفاقيات إلى أفعال ونتائج على أرض الواقع ولنتذكر أن جميع هذه الجهود منبثقة من التزام دولة الإمارات بعقد مؤتمر أطراف شمولي تتعاون فيه جميع القطاعات والجهات من جميع أنحاء العالم".

يذكر أن قمة إدارة الاستثمار البديل وغيرها من الأنشطة المنعقدة في دولة الإمارات قُبَيْل مؤتمر الأطراف cop28 تضع القطاع الخاص على رأس طاولة الحوار بخصوص تغير المناخ، لتؤكد أن التقدم الحقيقي والنتائج الملموسة لن تتحقق إلا بمشاركة الأعمال التجارية والخيرية في الحراك المناخي العالمي وضخ رأس المال اللازم لتمويل الحلول لأصعب التحديات العالمية وأشدها إلحاحاً.